)
I
أربعة الربع للمدعي لنفسه والباقي لمن ادعوها له الباقون، ولو كان معهم في الدار قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم، وأما إن كان الثلاثة يقولون أكراها منا فلان وهي له فلا تبالي كان معهم في الدار أو لم يكن فإنها تقسم على أربعة لأن الكراء أوجب لهم يدا فصار للذي أسكنهم ثلاثة أرباعها ولو كانوا عيالا أو أضيافا أو عبيدا غير مأذونين بكونه معهم يوجب قسمها نصفين لأن اليد له دونهم، وإن لم يكن معهم كانت أيديهم توجب له زيادة في القسم الحلوهم فيها بسببه. ذكر ما يكون به التكافؤ في البينتين
أو تكون إحداهما أعدل أو أكثر عددا
من المجموعة قال ابن القاسم : التكافؤ في البينة هو في العدالة لا في العدد. قال هو وابن وهب عن مالك : ولا أنظر إلى كثرة شهداء أحد الرجلين لكن إلى العدالة وإن كانوا أقل من شهداء الآخر (1).
قال ابن القاسم: وإن كان شهداء أحدهما اثنين والبينة الأخرى مائة، وهما (2) في العدالة سواء، فقد تكافأتا. قال / ابن حبيب وروى مطرف وابن الماجشون 154 /و
عن مالك في المتداعِيَيْن في شيء يقيم كل واحد عليه بينةً فليُقْضَ بالعادلة، وإن كانوا أجمعين عدولا قضي بأعدلهما وإن استوتا في العدالة قضى له لأكثرهما عدداً، فإن كان هؤلاء كثيرا يُكتفى بهم فيما يُلْتَمَسُ من الاستظهار، والآخرون أكثر جدا فها هنا لا تراعى الكثرة، فإن استووا في العدالة بقي لمن هو بيده، وإن لم يكن بيد أحد. هما فإن راعى الإمام الا به (3) وإلا قسمه بينهما (4). قال مطرف وابن الماجشون : وإن جاء أحدهما بشاهدين مبرزين والآخر بأربعة أو عشرة من العدول ملنا إلى الكثرة وقاله مالك وخالفه غيره من ] (5) علمائنا، فقال إن أقام
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
في ص، وهم.
كلمة غير واضحة.
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
ما بين معقوفتين ساقط
من الأصل، مثبت من
-34
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
الجزء 09 — ص ٣٤