النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٨٠

ومن المجموعة : قال المغيرة فيمن افترى (1) على جماعة من الناس هل تجوز شهادة أحدهم لمن قام به منهم وكيف إن قال الشهود : نحن لا نطلبه ؟ فقال : إن كان افترى على (2) على جماعة عظيمة فقال(3) مصر أو أهل مصر أو الشام أو مكة، جازت شهادة من شهد منهم لبعد الحمية والغضب من هذا، وإن قاله ليظن أن يجد مثل زهرة أو مخزوم أو قرية غير كبيرة، فلا تجوز شهادة بعضهم فيه ممَّن عني بالقول للتهمة. وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من مسجد شيئاً إلى داره، أو من طريق العامة، وإن كان من طريقه أو من مسجده الذي يصلي فيه إذا لم يلي (4) هو الخصومة في ذلك. قال ابن القاسم فيمن ترك امرأته وأمه وابنه فادعى الابن ما ترك أبوه، وادعت المرأة ،بعضه ثم اصطلحوا فأخذت المرأة بعض ذلك، وأخذ الابن بعضا، وتركت الأم ميراثها، ثم ماتا فادعى ورثة الزوجة بعض ما بيد الابن، وشهد للابن بعض ورثة الأم بصلحه للمرأة، فقال ورثتها : أنتم ورثته، فقالوا : قد تركت أمنا جميع ميراثها. قال : شهادتهم جائزة إذ لا يجرون هنا شيئا لأنفسهم. وقال فيه وفي العتبية (5) من رواية عيسى فيمن احتضر، وورثته أخواه وابنته وأخواه شاهدان في حق له، فقال لهما : اتركا منه مورثكما، أو يتركه أحدكما / 10/11 لتجوز شهادته فيه، ففعلا أو فعل قال : لا تجوز شهادته. ومن العتبية(6) : قال أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخواه فطلبتهما الإبنة فتركا لها ميراثهما منه قبل ،موته فلما مات وجدت الإبنة ذكر حق بشهادتهما، قال : -331- في ص: أقر . في ص: إن كان ثم جماعة. (1) (2) (3) في ص: مثل أهل مصر. وهو الصواب (4) كذا والوجه : لم يل. (5) انظر البيان والتحصيل، 10 : 68. (6) انظر البيان والتحصيل، 10 : 196.
الجزء 08 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.