النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٧٩

كان أشهدهم في كتاب كتبا فيه شهادتهما [ رُدَّتْ شهادتهما فيه أجمع، فإن كان ما أوصي لهما به له بال إذ لا تجوز بعض شهادة ويرد بعضها، وإن كان إنما أشهدهم في كتاب كتبوا في شهادتهم](۱) فهذا بعد موته أنهما شهدا عليه أجمع مكتوباً مفروغاً منه فلا تجوز شهادتهما فيه أجمع، وإن كان إنما أشهدهم عليه لقضاء دَيْن وعتق ووصية لغيرهما ووصية لهما نسقا أو متفرقة، فشهدا بذلك لفظاً عند الإمام، أو واضعوهم به كتاباً بعد موت الموصي أو قبل موته ولم يعلم به، ذلك ما شهدا به لأنفسهما بالغاً ما بلغ في كثرته، وأمضي ما شهدوا به طُرِحَ من لغيرهم، وقاله أصبغ. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم : وإن شهد لورثة أحدهم زوجته لم يجز لها ولا لغيرها، قال أصبغ : لأن أصلها ظنّة، فأما على عتق ومال فإنها لا تجوز في العتق وتجوز في المال، لأنها رُدَّتْ لا لتهمة. ومن المجموعة والعتبية (2) : قال ابن القاسم : ومَن أوصي له في وصية ببقية الثلث فشهد (3) عليها والوصايا تحيط بالثلث ولم يبق منه شيء، قال : إن كان الميت يداين الناس حتى يشك أن تكون له على الناس ديون تلبث(4) لم تجز شهادته، وإن كان لا يداين الناس جازت شهادته. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإن شهد رجل لرجل في سهم في شرب عين أو نهر / أو حق في أرض، وكان أصل ذلك كله بينه وبينه مقاسمة، ثم شهد له 11 /10و الآن بملكه لذلك الذي صار له في القسم من أصل عين أو أرض، فشهادته له جائزة. (1) (2) (3) ما بين معقوفتين سقط من ص. انظر البيان والتحصيل، 10 : 21 فشهد عليها) سقطت من ص. (4) في ص: ثبتت. -330- :
الجزء 08 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.