النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٧٦

ومن المجموعة : قال ابن وهب عن مالك في رجلين كان لهما على رجل مال، فشهد أحدهما لصاحبه بنصف المال : أن شهادته مردودة لا تجوز، إذ لا تجوز شهادة أحدهما للآخر، قال أشهب : ولو شهد شاهد (1) أن المال على رجلين لرجلين وأحد المشهود لهما ابن أحدهما أو أبوه أو عبده أو من لا تجوز شهادته له لظنّة (2) أو قرابة، فلا أرى شهادتهما له جائزةً، لأن المشهود لهما شريكان في المال، لا يأخذ أحدهما شيئاً إلا دخل فيه الآخر، ولو كانا قسما المال قبل الشهادة جازت شهادتهما لمن لا يُتّهمان عليه، وسقطتْ (3) في الآخر، إذ لا يدخل فيما الآخر، قيل : فإن شهدا فلم يقض بشهادتهما حتى اقتسما، قال : إن كان القاضي قد قضى بشهادتهما نُفَذَ حُكْمُه، وإن لم يقض فشهادتهما لمن لا يتهمان فيه ،جائزة، إذ لا يدخل الآخر فيما يقبضُ. اقتضى ره كتاب ابن المواز : ومن شهد بشهادة له فيها ولغيره لم تجز إلا أن يكون الذي له فيها يسير جدا، وكذلك إن كان الذي فيها (4) إنما هو لقريب له أو لمن يُتَهمُ (5) عليه ولأجنبي إن قل (6) الذي له فيها، وإن شهد على وصيَّتين مختلفتين وله في إحداهما (7) شيء فإن كان يسيراً، وإلا لم تجز فيها جميعاً، قال ابن القاسم : وكذلك إن شهد على وصيته في الصحة وأخرى في المرض وله فيهما شيء. ومن العتبية (8) والمجموعة : روى أشهب وابن نافع عن مالك في رجلين شهدا في وصية أوصى لأحدهما فيها بستين ديناراً /، وللآخر بثوبين، فأما الموصى بستين ديناراً فلا تجوز ،شهادته، وأما الموصى له بثوبين : فإن كانا يسيري الثمن له (1) في ص: ولو شهد شاهدان بمال على رجل لرجلين. (2) في ص: فبيه ولاء أو قرابة. (3) (4) في ص: وتسقط. ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. يتهم. (5) في ص: لا (6) في ص: إن قال الذي لقريبه. (7) في ص: واحدة. (8) انظر البيان والتحصيل، 9 : 454. 327- 8/11
الجزء 08 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.