النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٧٥

فلا تجوز شهادتهما عليه لدفعهما عن أنفسهما معرَّة التهمة، ولا يضمنان لأنهما بذلك مأموران، وقاله أصبغ. قال سحنون في العتبية (1) فيمن جُعلَ بيده رهن على أنه إن لم يقبض(2) الأمينُ الدَّيْنَ باع الغريم الرهن وقضى الطالب محل الأجل(3)، وليس على الدين والرهن شاهد إلا الأمين، فشهادته في ذلك جائزة مع يمين الطالب إن شهد بها. قبل بيع الرهن، وإن شهد بها بعد ما باع لم تجز شهادته؛ لأنه يدعي طرح الضمان. ومن كتاب ابن المواز(4) : ومَنْ َوكُل رجلا على طلب رجل في حق ثم عزله وتولى الطلب بنفسه، فشهادة الوكيل له جائزة. ومن العتبية (5) : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن له قبل رجلين حق وأيهما شاء أخذ بحقه، فأقر أنه قبضه من أحدهما والآخر يقول : أنا دفعته إليه، فشهادة القابض للدافع جائزة هنا، إذ ليس عليهما (6) شيء يجر به إلى نفسه شيئاً. تابع 11 /7ظ ومن كتاب ابن سحنون في قاسمين قَسَمَا بين قوم (7) بأمر قاض أو بغير أمره، لم تجز شهادتهما لأنهما شهدا على فعل أنفسهما. وفي كتاب ابن حبيب : أن شهادة القاسم جائزة عند القاضي الذي أمره. بالقسم، وأما عند غيره فلا تجوز، لكن عند القاضي الذي أمره إن حفظ أنه أمره، وهذا كله قد ذكرناه في آخر كتاب القسم [ وفي الرجل يشهد لغيره أو لمن يتهم عليه في / الوصايا ،وغيرها ويشهد في كل شيء كان أصل ملكه له] (8). (1) (2) انظر البيان والتحصيل، 10 : 175. في ص: يقض. 98/11 (3) في ص الدين. (4) في ص ابن الزمان (5) انظر البيان والتحصيل، 10 : 421. (6) في النسختين : عليهما. (7) (8). ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. ما بين معقوفتين سقط من: الأصل. — 326
الجزء 08 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.