النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٧٣

في شهادة الرسول بما على قابضه وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل وشهادة الراهن في الدين ومن قضاك ديناً تسلفه من رجل هل تجوز شهادتك للرجل؟ وشهادة / الرجل على ما ولي وشبه ذلك ؟ وشهادة من بيده أرض أنه أعمرها لقوم غياب وشهادة القسام صدقة عليه، وادعى من المجموعة وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك فيمن بعث بمال مع رجل ليدفعه إلى آخر فدفعه إليه، فقال الرسول : بعثه معي ذلك القابض، وقال الباعث : بل وديعة قال : إن لم يتهم الرسول في شيء حلف القابض مع شهادته وكانت له قيل : أيحلف على ما لم يحضر ؟ قال : كما يحلف الصبي مع شاهد أبيه الميت بدين. قال سحنون في المجموعة : ومعنى المسألة : أن المال حاضر والمأمور والمتصدق عليه حاضران، قال ابن المواز: وخالفهما أشهب. وقول مالك أحب لأن الرسول لم يبعد في الدفع؛ لإقرار الأمر أنه أمره بالدفع إليه، لكن ليتصدق بها، أو ليكون عندك. يحلف أو يغرم ذلك الرسول ويرجع بها على من إلي، دفعها إليه. ابن القسم في كتاب ابن المواز والعتبية (1) فيمن سأل رجلا أن يسلفه مالا يقضيه، فيأتيه بمال ويدفعه إلى المطلوب، ويدفعه المطلوب إلى الطالب، ثم أنكر المتسلف السلف، قال : شهادة القابض جائزة على غريمه المتسلف، وقاله أصبغ قال أصبغ : ولو كان المتسلف هو دافعها إلى القابض لم يجز، وقال محمد بقول ابن القاسم، ووقف عن جواب أصبغ. (1) انظر البيان والتحصيل، 10 : 512 : 324 11 /6ظ
الجزء 08 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.