النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٩٧٢

الحد قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في المجموعة: يُقام عليهم بشهادتهم إن كانوا كثيرا، وأقل الكثير أربعة والأربعة قول مالك وقال / ابن القاسم وأشهب 16/11 وعبد الله : لا يُعْطَوْنَ الأموال بشهادة بعضهم لبعض قال أشهب : ولا يكونون أظناء بما لأنفسهم. وإن قال اللصوص : ما قطعنا عليكم، فقد أقروا بشهادتهم، ولا شهادة لهم عليهم في غير ذلك. منهم ومن العتبية(1) : سُئِلَ أصبح عن رجلين شهدا على وصية رجل فشهد كلّ لصاحبه : أن الميت أوصى له بكذا فإن كان على كتاب واحد فيه ذلك لهما، فالشهادة باطلة لأن كل واحد منهما شهد لنفسه ولغيره، والوصية لهما، قال : وأما لو شهدا على وصية واحدة بكتاب لكن أحدهما شهد أن الميت أوصى لفلان بكذا، ثم قام المشهود له في الوصية (2) فشهد عند القاضي أن الميت أوصى لفلان بكذا الذي له شهد في الوصية (2)، فهي جائزة إلا أن (3) يشهد كل واحد منهما مع شهادة الآخر. قال سحنون في كتاب ابنه وفي المجموعة في المتكاربين للسفينة وقد نقدوا الكراء فعطبت قبل البلاغ، وأنكر قبض الكراء ، قال : شهادة بعضهم لبعض جائزة. ويرجعون عليه قال محمد : ثم رجع فقال : لا تجوز إذ ليس بموضع ضرورة، وقد كانوا يجدون من يشهدون سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه الكراء. (1) (2) انظر البيان والتحصيل، 10 : 194. في ص بالوصية. (3) في ص: ويخلف، ولعلها الصواب. - 323
الجزء 08 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.