النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٨٧٧

القاضي حكمه، وقد أخذ المحكوم له المائة / فأتلفها ولا مال ،له، فلا يرجع على 10 /132, الشاهدين بشيءٍ ؛ لأنهما لم يرجعا، ولو رجعا لغرما، ولم تنفعهما العداوة إذا قالوا : شهدنا بباطل. فيهم قال: وإذا عُدّل الشهودُ عنده ثم أتى مَن يُجرِّحُهم، فإنه يسمع الجرحة أبدأ ما لم يحكم، فإذا حكم، لم ينظر في حالهم بجرحةٍ ولا بعدالة في ذلك الحكم. خصمه في من ادعى دارا بيد رجل وأقام بينة فلم تثبت هل يحكم به لمَنْ هو بيده إذا عجز الطالب عن حجته ؟ وهل يسمع منه بعد ذلك حجته ؟ وما وقف القاضي عن الحكم لِعِلَّةٍ هو حُكْمٌ منه من المجموعة قال عبد الملك : ومَن ادعى عبداً، أو أرضا، بيد رجل، فيخاصمه عند حاكم، ويُقيمُ ،بينة، فأمره الحاكم بتزكيتهم، ويضرب له الآجال، فلم يأتِ بشيء ينتفع به، فطلب المُدَّعَى عليه من الإمام أن يحكم له بتعجيز كي يقوم عليه ثانية، قال : ليس ذلك على القاضي، إنما هو رجل لا طلب حقه العجز في وقته عن منافعه وبقي الشيءُ بيد المدعى عليه، كما كان، فليس في هذا قضاء. قال : ويمتنع من ذلك في يديه من البيع في ذلك الفور وحين الخصومة، فإذا ضعف المدعي حجته، ولم يأتِ بشيءٍ، مُكِّنَ مَن ذلك في يديه أن يبيع وبفعل ما شاء، ثم إن جاء المدعى ببينة (1) تطوله فيها. وكذلك ذكر ابن حبيب، عن ابن الماجشون ؛ وقال : قال مطرف : كلُّ مَنِ ادعى قِبَلَ رجل دعوى، من مال، أو عرض، أوجار، أو عبد، وأقام بينة، ثم عجز عن 10 /132ظ تعديلها وقد خاصم صاحبه، ولم يَرَ الإمامُ له حقاً في دعواه، فإن على القاضي أن يكتب للمدعى عليه كتابا بقطع حجة المدعي وتعجيزه عن إثبات دعواه، ويشهد -228- کلمتان ممحوتان بالصورة. (1)
الجزء 08 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.