حُدَّ في سرقة أو شرب خمر قديماً أو حديثاً، فلا يُنْقَضُ فيه الحكم ؛ لأنه حكم مضى بالاجتهاد والآجال، وما نقض مما ظهر على الشاهد أنه عبد أو ما يشبهه مما ذكرنا، أو قضى بموت ميت، فجاء حياً، فيوجد قد بيع ماله، فإنه لا يُرَدُّ البيع، وإنما له الثمن ؛ لأنه بيع بشبهة الحكم.
ومن قول أصحابنا فيما / يُسْتَحَقُّ من عبد أو دابة، أو حيوان، فتراجع فيه 131/10 عنده أو تاريخ ملكه أقدم
كل من باعه، فلو أن حدهم أتى بمنفعة، إما بأنه يحتج
لأنه
من تاريخ مستحقه، لنُقِضَ فيه كل حكم تقدم من معنى القضاء على الغائب الموقوف على حجته، لأن كل من بايعته لعل عنده حجة. وقد جرت مسألة من هذا في عهدة الاستحقاق هي مكتوبة في كتاب الدعوى والبينات، في باب من أقام بينة بشيء أنه له، وأقام آخر بينة فؤرّختا، أو قالت واحدة : وُلِدَ في ملكه.
وكتب شُرْحَبِيلُ إلى سحنون في من خاصم خادماً وصبياناً، زعم أنهم بنوها، وأنه يملكهم أجمع ، فادعت الخادمة الحرية، وقال البالغ من الصبيان : أنا حر. ولم يقروا أن (1) هذه أمهم، فأتى الرجل ببينة على ملكه للخادم ؛ قال شاهد منهم : والصبيان ولدها، وهم ملك له. ولم يأتِ بشاهد آخر على هذا، فطلبت منه منفعة، ومن الرجل في رقُ الصبيان وتربصتُ لهما، فلم يأتيا بشيء، وتأنيتُ في ذلك، فحكمت حينئذ بالخادم للرجل، وأطلقتُ الصبيان ثم إن الخادم وجدت بينة بحريتها، وجاء الرجل ببينة أن الأولاد له، وأنهم أولادها، هل أسمع ذلك ؟ فكتب إليه : أن أمكن الرجل بإثبات دعواه، وأمكن الخادم بثبات ما ادعت إن كان ذلك عندها، ولم تُرِدْ به الإلداد والضرر.
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا حكم القاضي بمائة دينار لرجل على رجل، ثم ثبت أنهما عدوان للمشهود عليه عداوة (2) لا تجوز شهادتهما عليه معها، فرَدَّ
(1) الأصل : لمن. (2) الأصل : عدواه.
-227-
الجزء 08 — ص ٢٢٧