النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٠٥

كشهادة على شهادة، إذا أثبتا الشهادة ولو لم يكتبها القاضي، فلا ينبغي ينبغي أن أن يقبل شهادة كاتبه على أحد، أنه شهد عنده قال أبو محمد : أرى سحنون يريد في شهادة بينةٍ شهدت بكذا يريد : والبيئة الأولى قد ماتت، أو غابوا أو مرضوا. وذكر ابن المواز مثل ما ذكر سحنون من الشهادة على أن الشهود / شهدوا بكذا، 10 /30ظ قال : ولا تجوز في هذا شهادة الكتاب على أحدٍ أنه شهد عند القاضي. قان ابن سحنون عن أبيه : وإذا كتب القاضي شهادتهم، ثم قرأ ذلك على المشهود له بعد أيام فقال : لم يكتب كل ما شهدوا لي به. أو قال : نَسُوا، ونقصوا، وأنا أعيدُهم. لم يكن للقاضي أن يُعيدهم له. أكان وإن شهد عنده رجلان أن فلانا أخو فلان الميت، فسألهما القاضي، أخوه (1) لأبيه وأمه ؟ فقالا : أمهلنا. فتذكروا آخر اليوم، فلم يحضرنا علم ذلك الساعة. قال سحنون إذا قالا: إن عندنا سبب ذلك، فأخرنا نتذكر. فله أن يُؤَخِّرَهُما اليوم ونحوه، إذا كان شهيدَيْن ،عدلين ولو لم يقل الشاهد: عندي سبب ذلك، ولكنه قال : ما أذكرُ ،الساعة، وما أعلم وأخرني. فتذكر، فذلك له. من وقد سأل القاضي القسم، وقد شهد عنده عن شيء في الشهادة، فقال : لا أذكر، ثم رجع من بعض الطريق إلى القاضي، فذكر، فقبل القاضي شهادته، وقد اختلف قول مالك في هذا قال سحنون في كتاب ابنه : وأخبرني ابن نافع، أن شهادته جائزة (2)، جاء بها في قرب ذلك، ولكن (3) الشاهد مبرزاً في العدالة ؛ لأن القاضي قد أجاز شهادة القاسم لعدله وفضله، فأرى إذا كان عدلا مبرزاً أن يمهله القاضي اليوم ونحوه، ويجيز شهادته إن ذكر شيئاً. -56 كذا. والوجه : أخاه. كذا. ولعلها : إن جاء. كذا. ولعلها : وليكن. (1) (2) (3)
الجزء 08 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.