النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٧٠٤

30/10 هل يجيزه بغير بينة والخواتم، ربما علم عليها ؟ قال : هو أعلم، وأحبُّ إليَّ أن يكون الكتاب عنده، وكان الكبيري (1) لا يلي كتبه إلا هو نفسه. قال ابن حبيب : قال أصبغ : فأرى أن يجيز ما فيه إذا عرفه وعرف خاتمه. مع قال محمد بن عبد الحكم : وكان من شأن الأئمة أن يُجْرُوا : أرزاق القضاة شيئاً للقراطيس والصحف، حتى لا يكلف الطالب أن يأتي بذلك، فإن لم يُجر (2) لذلك شيء، قيل للطالب : إن جئتَ بما تُكتب به الشهادة، وإلا لم أسمعها ظاهرا، لأنه ليس كل شهادة تُضبط، وكذلك يأمره بصحيفة يكتب فيها حكمه. قال سحنون، وابن المواز: ولا بَأسَ أن يُكلف القاضي الطالب صحيفة وقرطاساً يكتب فيها خصومته وحجته / وشهادة شهوده، ثم يطويها ويختمها بخاتمه، قال ابن المواز : إلا أن يخشى أن يكون تكليفه ذريعة لغيره ممن لا يتوثق به. قال أبو محمد : أراه يريد لغير هذا القاضي أن يُنْسَبَ بذلك إلى أمرٍ. قال ابن المواز، وسحنون : ويكون المحضر الذي فيه شهادة الشهود عند القاضي في موضع يثق به. قال سحنون : حتى يُنْفِذَ القضاء، فإذا أنفذه، دفع إليه القضية. قال سحنون في المجموعة وكتاب :ابنه يختم عليه ويكتب عليه : خصومة فلان وفلان في شهر كذا من سنة كذا ويجعل خصومة كل شهر على حدة، ولا يخلط ذلك. قال : ويتولى سؤال الشهود، ثم يكتب شهادتهم، ويكتب بين يديه ويعرضها بعد أن يكتبها ويقرأها على الشاهد ثم ذكر نحو ما ذكر عنه ابنه متقدما . قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا هلكت شهادة الشهود من ديوان القاضي يشهد عدلان أن شهوده فلان وفلان شهدوا له بكذا، فَلْيَقْبَلْ ذلك القاضي ؛ لأنها - 55- كذا. الأصل : يجري. (1) (2)
الجزء 08 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.