النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٦٨٠

16/10 يوسع قال أصبغ في كتابه وفي كتاب ابن حبيب : وحق على الإمام أن على القاضي في رزقه، ويجعل له قومة يقومون بأمره، ويدفعون عنه الناس، وينبغي له ثمنا أن يجري لرقوق يدون فيها أقضيته وشهاداته إذا كان عند نفسه، ويجري له ثمنا لمصابيح ينظر بها بالليل في أمور الناس ويدبرها، ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا من الخمس، أو الجزية، أو عشور أهل الذمة. قال أصبغ : إن طاب مجيء ذلك بغير ظلم ولا تعدي، ولا يرتزق من صدقة كان ولا عشور، ولا يحل ذلك له، وبلغني أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قاضيا بالمدينة فارتزق من العشور أو الصدقة فلما ولي عمر بن عبد العزيز، تب بعزله (1)، فاعتذر بعض العذر، وفرض له من فدك. قال أصبغ : وأراها كان فيها ذمة، قال ابن حبيب : وكان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقا. قال أبو محمد : وقد ذكرت في باب صفة القاضي قول سحنون : والقاضي إن كان فقيرا: لا يجلسه الإمام حتى يغنيه /، ويقضي دينه، ويكفيه جميع ما يحتاج إليه. قال سحنون في كتاب ابنه: ولا بأس أن يكلف الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده قال ملك : ولا بأس بإرزاق القضاة من بيت المال، وأما العمال ؛ فإن عملوا على حق، فلا بأس بارتزاقهم. قال أشهب في المجموعة : وأرى أن يرتزق من كان في عمل المسلمين من الفيء على قدره في امانته وجزائه إذا جبى من ،موضعه ووضع في موضعه، فأما إن كان لا يخرج في(2) مكروه. - 31 (1) الأصل : بعدله. (2) كلمات ثلاث ممحوة في الصورة.
الجزء 08 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.