النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٦٧٩

قال ابن القاسم : وإن رأى من يغتصب مالا، فلا يحكم عليه وهو شاهد، فإن كان معه آخر، فلا يحكم إلا بشاهده مع يمينه وإن لم يكن غيره، شهد له عند غيره، وحلف معه. أحدا في اتخاذ القاضي كاتبا أو قاسما وأرزاق القضاة والعمال والقسام من المجموعة وغيرها : قال ابن القاسم : قال مالك : لا يستكتب القاضي أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين قال ابن القاسم : ولا يتخذه قاسما، ولا يتخذ في ذلك عبدا ولا مكاتبا، ولا يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين. قال مالك : وكان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان، ولا يأخذان أجرا. قال أشهب : وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف، ثم يعقده معه، وهو في سعة أن يجلس حيث جلس بقرب منه أو بعد، فإن استحب هو نفسه إيقاع الشهادات، فذلك حسن، وإن أوقعها كاتبه، وهو ينظر، أجزأه. ومن كتاب ابن المواز: وينبغي أن يكون كاتبه فقيها عدلا، ويكتب بين ييديه /، فينظر فيما يكتب. قال سحنون في كتاب ابنه نحو قول مالك الذي ذكرنا، في أن لا يتخذ كاتبا إلا من المسلمين، ومن أهل الصلاح والعفاف. قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون، وأصبغ : لا يستكتب إلا المرضى العدل، وإن لم يغب (1) له على كتاب. يغب(1) (1) قال أصبغ في كتابه : ويكون مرضيا مثله أو فوقه، ولا يغيب له على كتابه. كذا ولعله : وإن لم له ... 10 /15ظ - 30-
الجزء 08 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.