النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٩١

ومن كتاب ابن حبیب، قال ابن وجه العمل في المزارعة بين الرجلين أن يعتدلا فيما أخرجا من الزريعة وجميع ما / يحتاجان إليه، فإن تفاضلا 167/9 /ظ في ذلك فانظر ؛ وإن عقدا ذلك على أن يعتدلا ويتكافاً جاز ما فضل به الآخر صاحبه طوعاً مما قل أو كثر. وقاله سحنون إذا صح العقد ولم يُفَرِّق بين زريعة وغيرها وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد عن غير وأي أو عادة ـ يريد سحنون : لأن الشركة تلزم بالتعاقد كالبيع لا يرجع فيها أحدهما بخلاف القراض والجُعْلِ. وقال ابن حبيب : ويجوز ما فضل أحدهما الآخر به بعد صحة العقد وذلك إذا اعتدلا في الزريعة ثم تفاضلا في غيرها وسلما من أن يكون للأرض كذا من الزريعة فإما أن يُشتَرَط في عقد المزارعة التفاضل، فلا يصلح ويفسخ ما لم يمت بالعمل، فإن فات حُمِلا على التعادل وكان الزرع بينهما نصفين ما تعاملا. هكذا قال ابن الماجشون وبه ،أقول، قال : وإذا اعتدلا في الزريعة فلا بأس أن يُخْرِجَ أحدهما الأرضَ والآخرُ العمل كله كان كراء الأرض مكافئاً لذلك أي غير مكافئ ما لم يتفاحش ذلك جداً ؛ لأنه وإن كثر عمل يَدَيْ هذا وبقره فلم يرض ربُّ الأرض أن يكري نصف أرضه إلا بنصف العمل وكذلك إن كان العمل الأقل فلم يرض هذا أن يكري نصف ذلك إلا بنصف الأرض فذلك يجوز إلا بما يشبه الإسترخاص ،والاستغلال فإن تفاحش ذلك فالزرع بينهما ثم يتساويان فيما سواه. قال : ولا يجوز أن يكون البذر من عند واحد والأرض من الآخر، وإن تساوى ذلك وتساويا في / غيره، فإن نزل فالزرع في هذا 1689 و لصاحب البذر وعليه كراء الأرض والعمل. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم فيمن ولي العمل وانفرد به فله الزرع، فإن كان رب الأرض فعليه للآخر مثل بذره، وإن كان صاحب البذر فعليه للآخر كراء أرضه، فإن وليا العمل جميعا، فالزرع بينهما وقد قيل : : يأخذ صاحب البذر بذره ولصاحب الأرض على الآخر نصف كراء أرضه ثم يقتسمان ما بقي. وقال أصبغ : الزرع لصاحب البذر وعليه قيمة كراء الأرض وقيمة عمل صاحبه. وهذا أصح. 354
الجزء 07 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.