167/9
بأفريقية حكموا أن يُنظَر إلى ما وقع له (1) من ذلك الجزء من ثلث أو ربع فيغرم قيمته دراهم، قالوا : لأنها لا تُعْرَفُ لها بالمغرب قيمة بالعين (2) ولذلك يُعْطَى قيمة ذلك الجزء الذي تجري به أكريتُهم ثمناً، أصحاب قليلاً أو كثيرا ولم يعتبروا قيمة كرائها يوم العقد ؛ لأنه لا كراء على المكتري في الأرض إذا لم يُصب فيها شيئاً.
ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين
وما
وكيف إن قارنها ببيع ؟
يُقْضَى به في المزارعة الفاسدة
من كتاب ابن المواز قال : وإذا سلم المتزارعان في قول مالك من أن تكون الأرض لواحد والبذر من عند الآخر جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدهما الآخر بشرط في عمل ولا نفقة ولا منفعة.
قال سحنون من كتاب ابنه [وإذا اعتدلا في البذر ](3) والأرض وتفاضلا في العمل، فإن كان تفاضلاً كثيراً له بال فالشركة تفسد والزرع بينهما ويترادان في أجر العمل، وإن كان تفاضلا بينا يسيراً لم تفسد الشركة كما أجاز ملك أن تُلغى لم الأرض التي لا كراء لها بينهما. وقد قال سحنون أيضاً : إن ما رُوِيَ عن مالك وابن كنانة وابن القاسم وغيره من أصحابنا أن لا تجوز الشركة إلا بالاعتدال في ذلك كله أصوب ؛ لأن سنة الشركة التساوي، فإذا خرجت عن ذلك خرجت حد ما أرخص فيه منها، وصارت إجارة فاسدة قال : وإنما التفاضل الذي عن يرجع بعضهم فيه على بعض بكرائه، أن يفضله بشيء منفرد لا عوض للآخر فيه، فأما لو اعتدلا في البذر وأخرج هذا الأرض وهذا العمل وكراء ذلك مختلف بما يكثر أو يقل فلا تراجع فيه ؛ لأن العمل إن كان أكثر من كراء الأرض فإن رب الأرض لم يَكْرِ نصف أرضه إلا بنصف عمل الآخر وبقره.
(1)
(2)
(3)
في ب (إلى ما يقع له).
كذا في ب والعبارة في الأصل (لا) تعرف لها بالمغرب قيمة بالدراهم والعين). ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من ب وأيا صوفية الثانية.
-353-
12 . النوادر والزيادات 7
الجزء 07 — ص ٣٥٣