النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٥٧٦

/ 160/9 حتى تشترط عُهدته على البائع الأوَّل، وإن لم تُشترط فهي على هذا، وما اشتركت فيه من طعام بعينه ابتعته على الكيل، فقبضته ثم أشركت فيه فضمانه منك، ومن أشركته ووليته، كان منك حتى يكتاله المُتَولي، غيب عليه أو لم يغب، إلا أن توليه على التصديق، ولو أقالك منه البائع بعد أن اكتله ولم تغب أنت عليه، فضمانه منه، وإن كان قد غبت عليه، فهو منك يكتاله هو منك، وإن وقف قوم بمبتاع السلعة ممَّن يُقضى لهم بالشركة، فطلبوها، فأشركهم، ثم وجدوا عيباً لم يره البائع الأول، أو رآه ولم يُعلمهم، فقد لزمهم، وإنَّما لهم الرَّدُّ على الأوَّل على الشرك، ولو استوجبها المُبتاع، ثم أشرك فيها أو حضروا الشراء وهم ممَّن لا يُقضى لهم بالشركة عليه فلهم الرَّدُّ على المُشْتَري، علمه أو جهله، كالشركاء يتقلدون السلعة، ثم تصير لأحدهم، ثم يجد / عيباً ، فلْيَرُدَّ عليهم أنصباءهم. قال : ومن ابتاع عرضاً بعينه لا يُكال ولا يُوزَن بنقد جازَ أن يُشرك فيه قبل قبضه. فيمن أشرك غيره في سلعة ولم يُسمّ الجُزْء ثم احْتَلَفَا، وذكر التداعي في الاسْتِشرَاك، وفي الشريك يُشرك غيره سأله كتاب محمد والعتبيَّة (1) من سماع ابن القاسم : ومن قال لرجل الشركة في سلعة : قد أَشْرَكْته، ولم يُسَمِّ بكَمْ ؟ ثم اخْتَلَفَا بعد الخسارة. فقال المُشْرِكُ : أَشْرَكنِي بالسدس ، وقال المُتَولي الشرك بالنصف. فالذي ولى الشراء مُدَّع، ويحلف الآخر ويُصدَّق. قال في العتبيَّة (2)، إلا أن يأتي بما لا يُعرف، كالدينار ونحوه، وإن ربحا في سلعة، فادَّعى المُشرك النصف، وقال الآخر : السُّدُس، فالمُشْرِك مُدَّعٍ، ويصدق الآخر مع يمينه. قال في العتبية(3) قال ابنُ (1) البيان والتحصيل، 12 : 11. البيان والتحصيل، 12 : 12 (3) البيان والتحصيل، 12 : 12. (2) 339
الجزء 07 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.