وإلا رَجَعَتْ كالأجْرَة، وإن لم يكن معروفا ، فُسخ البيع، ثم رجع، فقال : لا يلزم الشرط إلا بحضرة البيع الأول. وبه أخذ ابن القاسم، وهو أحبُّ إلينا.
وروى يحيى ابن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك، في العتبيَّة (1)، في السلم على من هو في ذمته، قال يحيى في كتاب آخر وإن اشترط على البايع أنها منك حتى أقبضُها من الأوَّل، لم يجز.
ومن كتاب محمد : وإن اشتريت من رجل سلعة، ثم فارقته قبل النقد فسألك رجل ] (2) فيها الشركة ففعلت ونقدتما جميعاً، فعُهدته عليك، وإن شرطا
أشرك
على بائعك، قال ابن القاسم : فلا يُعجبني إلا ما كان بحدثان ذلك ومن رجلاً في طعام في سفينة بعد أن اكتاله فيها ثم هَلَك قبل أن يكتاله الشري، فذلك منهما. محمد : بخلاف البيع يكيل منه أو يجمعه كيلاً، هذا ضمانه من البائع حتى يكتال. محمد : إلا أن يكون رضي بكيله. قال ابن القاسم : ومن مرَّ بقوم وحضر واشترى سلعة، فلما اشتروا طلب الدخول معهم، فذلك له وإن كرهوا. قال ابن حبيب : ومَا أسلم فيه فباعه وإن جاز بيعه، أو أشرط فيه، أو ولاه ممَّا لا يجوز بيعه، فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك، إلا بحضرة الذي عليه الدين والجمع بينهما، وتكون تباعته على من ذلك في ذِمَّته، وإن لم يحضر ، لم يجُز في العُروض إن كان 159/9 ظ البائع قريباً تُعرف حياته، وملاؤه من عُدمه، وإن حَلَّ الأجل، وقبضت السلعة، فإن أشرك فيها أو ولاها ولم يطل ولا تفرقا، فالتِّباعة على البائع الأول، فأما في البيع، فهي على المُشتَرِي الأَوَّل، ولا يجوز أن يشترط على البائع الأول إلا بمعنى الحِمالة، وإن كان طعاماً بعينه فإن ولاه، أو أشرك فيه بحضرة بيعه، فعُهْدَتُه على الأول، شَرَطَها أو لم يَشْتَرِطْهَا إن كان جزافاً، وإن كان مكيلا(3)، فمصيبته البائع وتوليته كالشرط ولابُدَّ أن يجمع بينهما، وإلا لم يجز، وإن كان هذا المُشترى ممَّا يُكال أو يُوزَن من غير طعام، فأشركه أو ولاه، فهو كالعرض يجوز أن
(1) البيان والتحصيل، 8 : 55.
(2)
(3)
ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. في الأصل وأيا صوفية الثانية وإن كان مكيل) والصواب ما أثبتناه.
من
338
-
الجزء 07 — ص ٣٣٨