ببينة أو بغيرِ بيِّنة، فردّها وأشهد بينة بذلك، فطولب، فأنكر أن يكون كان عليه
دين، أو قال : ما أودعتني شيئاً. ثم أقر ، أو قامت عليه بينة بأصل الحق، [أو بالوديعة ] (۱)، فأخرج البراءة وفيها بينة عدلة، فلا تنفعه شهادة البراءة؛ لأنَّه (أكذبهم) الجَحْده للأصل. وفي كتاب الوديعة. ذكر من جحد وديعة، ثم قال : رددتها. أو قامت بينة بردّها. وفي كتاب ابن سَحْنُون، من سؤال حبيب، فيمن ادعى على رجل أنَّه أبضع معه رأسين وقال الآخر : إنَّما أبضعت واحدا، أو : الرأس الآخر أبضعته مع غيري، ووكلتني عليه إذا وصل إليَّ، فلم
يصل إليَّ. وأقام المُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّه أرسل
لجُحوده.
معي
رأسا
معه
رأسين، قال : تلزمه الرأس الآخر
باب في وكالة البكر
من العتبيَّة (2)، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في البكر توكل رجلا
على خُصومةٍ لها في منزل بينها وبين شركائها بميراث فيُقضى له، فتصدقت عليه
بناحية من حظها من ذلك، ثم رجعت فقالت : صنعت مالا يجوز لي، وعرفت ما تصدقت .به قال: صدقتها عليه وتوكيلها إيَّاه لا يجوز، وإنَّما يلي هذا منها / 9 / 102 /ظ
.
وصي، أو من يجعله السلطان (3) ، ولا يُقضى له بأجر مثله عليها فيما كان لشركائها، ولكن بقدر ما يصير على نصيبها من أجرِ مِثله، ولا شيء له على بقية الورثة؛ إذ لم يستأجروه، إلا أن يُوكلوه معها، فالإجارة عليهم وعليها بقدر الأنصباء، قال : وإنَّما ألزمتها من الإجارة بقدر حصتها وهي لا يجورُ توكيلها بذلك استحساناً لما يدْخُلُ عليها من المرفق، ولم لم يُقضها عليها بشيء، ما رأيتُ له شيئا، ولا بطلب
عناه.
(1)
(2)
(3)
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبت البيان والتحصيل، 8 : 199.
في الأصل وأيا صوفية الثانية أو من يجعله للسلطان) والصواب ما أثبتناه
من
-237-
الجزء 07 — ص ٢٣٧