النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٧٣

ومن العتبية (1)، من سماع ابن القاسم، وعن الوكيل يبيع السلعة على أن لا يمين عليه، فيُقام فيها بعيب فلولا قطعُ السنة، رأيت له ذلك، فإما الوصي والوكيل المأمور يكره موقف ذلك، فأرى ذلك لهما ، وأما غيرهما، فلا، وليَرُدَّ البيع إذا أبى أن يحلف . قال عيسى، عن ابن القاسم : إذا قام المُبتاع بعيب يحدث مثله، فطلب يمين الوكيل، فله ذلك، فإن حلف، وإلا ردَّ، وإن قال : لم أحط بذلك علماً. حلف المُبتاع ورده، ولا يخلف السيد، وإن شاء المُشتري أن يحلف السيد، فله ذلك، ووجه القضاء أن يحلف الوكيل، إلا أن يريد المشتري فذلك له، قال أصبعُ : له أن يُحلفهما جميعاً ما علما بالعيب فإن نكلا أو نكل أحدهما، فله الرد. باب فيمن جحد بضاعة، ثم ادعى ضياعها معه وكيف إن أنكر، ثم قامت بينة ؟ من كتاب ابن المواز، والعتبيَّة (2) ، قال مالك فيمن أبضع مع رجل بعشرة دنانير من المدينة ليبلغها إلى الجار، فلما رجع إلى المدينة سأله ربُّها عنها، فأنكر أن يكون أبضع شيئاً، فقال : إنِّي أشهدت عليك. فقال : إن كنت دفعت إليَّ شيئاً، فقد ضاع مني. قال : لا شيء عليه، إلَّا اليمين. قال محمد : إذا لم يُقر بشيءٍ / فيما أظُنُّ، وقد قال ابن القاسم، في سماع 9 / 102 و عيسى بن دينار من العتبية (3) : إن من قول مالك، إنَّه ضامن. وقال ابنُ المواز : الذي يتبين لي لو صرح (4) بالإنكار ، فقال : دفَعْتَ إليَّ شيئاً. لغرم إذا قامت البيئة أو أقر . وهو أصل قول مالك ،وأصحابه فيمن عليه دين فدفعه، أو وديعة (1) البيان والتحصيل، 8 : 115. (2) البيان والتحصيل، 8 : 114. (3) البيان والتحصيل، 8 : 114. (4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (لو سرح بالسين) والصواب ما أثبتناه من ف. 236-
الجزء 07 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.