له ثمن، وكذلك كل مأمورٍ أن يبيع بما لا يُقضى بمثله، فكمن لم يُسمَّ له ثَمَنٌ. قال : وإن أمره يبيعُ له كبش (1) ، ولم يُسمَّ له ثمناً، فذبحه، ثم باعه لحماً بعشرة دراهم إلى شهر، فتباعُ العشرة (2) بعرض، ثم يُباعُ العرضُ بدراهم، ثم له الأكثر من ذلك، أو من الكبش ، ولا أعرف أن له قيمة اللحم إن طلبها. ولو أمره ببيعه بدينار، فذبحه، ولم يبغه، فعليه الأكثر من قيمته، أو الدينار، كما لو أعطاه ثوبا يبيعه بدينار فوهبه أو تصدق به وفات أو اشتراه لنفسه أو قطعه لنفسه، فله الأكثر من قيمته أو الدينار. ولو أمره ببيع قمج بعشرة دنانير، فباعه بسلعة، فله إن شاء السلعة أو مكايل القمح، كما لو دفع إليه عشرة دنانير؛ ليشتري له بها عشرة أرادب قمح، فاشترى له عدساً، أو سلعة فهو مُخيَّر إن شاء مثل دنانيره أو هذا العدس أو السلعة، وليس له هاهنا أخذه بما سمى له من القمح؛ لأن من تعدى على عين أو طعام، لزمه مثله.
ولو أمره ببيع دابته ،بدينارين فباعها ،بدينار، ثم باعها المُبتاع بأربعة، فإن وجدها ربها، فليس له إلا أخذها وإن فاتت أخذ ديناراً آخر من المُتعدِّي، فإن
أعدم أخذه متشري الدابَّة ويرجع به المشتري على المتعدي.
من
قال مالك، في كتاب ابن المواز كتاب ابن المواز : ومن أمر رجلا ببيع سلعته، وقال له :
بعها بما تراه فباعها بما لا يُعرف من البيع فهو ضامن. قال محمد : يريد إذا باعها بغير العين، وبما لا تُباع به / تلك السلعة. ومن سماع سحنون، من ابن 86/9 و القاسم : وإذا قال : اشتر لي دابَّة بعينها، أو موصوفة بعبدي هذا، فباع العبد بثمن ثم اشترى بالثَّمن ،حمارا، ثم اشترى به الدَّابَّة، فالأمر مُخيَّر إن شاء أخذ منه قيمة عبده أو الثمن الذي باعه ،به، وإن شاء أخذ قيمة الحمار أو الدابة التي اشترى له. ومن المجموعة ومن أمر ببيع سلعة بعشرين، فباع نصفها بعشرة، فإن
(1)
(وإن أمره ببيع كبش وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. (2) في ف (فلتبع العشرة وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية.
- 209-
الجزء 07 — ص ٢٠٩