النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٤٤٥

المؤخَّرة إن كان فيها الفضل وإلا فله القيمة إلا أن تكون أكثر من العشرة التي سمى له إلى أجل وقد قال : لايُنظر إلى ما سمّى له من الثَّمن، ولكن إلى قيمة السلعة. كله ولو أمره ببيعها بفرس نقداً أو إلى أجل، أو بطعام إلى أجل، فباع في هذا 9 /85 /و بحمار إلى أجل فهو كما لو لم يُسَمِّ له ثمناً، ويُباع المُؤَجَّل، فإن كان فيه كفاف قيمة السلعة وإلا ضمن تمامها، ولو أمره ببيعها بحمار نقداً، فباعها بطعام إلى أجل غرم القيمة نقداً، فإذا قَبَضَ الطعام بيع، فما كان فيه من فضل، فللامر، وما كان من نقص، فعلى المأمور، ولو أمره ](1) ببيعها بمائة أردب قحماً نقدا، فباعها بدنانير نقدا، أو بعرض نقدا، فإنَّه يُشترى له بذلك طعام، فإن بلغ ما سمَّى له، وإلا فعليه تمامُ ما سمى له الآمر . وإن أمره أن يبيغ بدنانير نقداً، فباع بعرض نقدا، فهو مُخيَّر، في قيمة سلعته، أو العرض الذي باع به إن كان نقدأ، وإن باع بدنانير أو عرض إلى أجل، لم يَجُزُ أن يتحول فيه؛ لأنَّه تحول من العين في أكثر منه، أو في خِلَافِه، وكذلك من تعدَّى في سلعة رجُل، فباعها بثمن إلى أجل، فليس لربها الرضاء بالمُؤَجَّلِ. الأكثر قال عنه يحيى : إلا أن يكون المؤجل مثل قيمتها. من قال عنه عيسى : ليُبَعْ (2) ذلك بعرض ثم يُباع العرض بعين، ثم يكون لربها ذلك أو من القيمة وإن باع بطعام إلى أجل، أخذت منه القيمة الآن، فإذا قبض الطعام بيع، فما كان فيه من فضل عن القيمة، أخذه الأمر، وإن نقض فمن المأمور، وإن أمره ببيعها بطعام سماه نقداً، فباعها بأكثر منه إلى أجل، فلتؤخذ من المأمور التّسمية، ويُرجى المُؤَجَّل، فإذا قبض كان الفضل للأمر. ولو أمر يبيعها بعشرة أرادبَ قمح إلى شهر فباعها بسلعة / نقدا، فالأمر مخير بين 85/9 اظ أخذ ما باع به، أو يُضمِّنه القيمة. وكلّ مأمورٍ بالبيع إلى أجل فهو كمن لم يُسم (1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ف وأيا صوفية الثانية. (2) في الأصل (وليباع) بإثبات الألف والصواب ما أثبتناه. -208-
الجزء 07 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.