وإن طال أمره، مضى، وأمَّا أصبغ، فيُجيزه كله حرامه ومكروهه، فإن كان يحدثانه، ويقول : إنما هو شي كالهبة. قال : لأنه لو صالحه بشقص، لم تكن فيه شفعة؛ لأنه كالهبة قال : وهذا في مجارى الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى (1) فلا يحل له أن يأخذ إلا ما يجوز في التبايع، وقد حدثني سفيان بن علي بن أبي طالب أتي بصلح، فقال هذا حرام، ولولا أنه صلح
عييبة، أن
لفسخته، وبقول مطرف، وابن الماجشون أقول..
ومن العتبيَّة (2) روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن ذبح لرجل شاة، فأعطاه (3) بالقيمة شاة، أو بقرة، أو فصيلا، فإن كان لحم شاة لم يفت، لم يجز؛ إذ له أخذها، فصار اللحم بالحيوان وإن فات اللحم، فجائز نقداً ـ يريد بعد المعرفة بقيمة الشاة ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلها، جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقداً، وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت، فلا يصلح إلا على التحري ، وأما على كيل لا يشك 63/9 /و أنه أدنى من كيل الصبرة، فلا بأس به، وكأنَّه أخذ بعض حقه، ولا تُبال(4) أخذ قمحاً أو شعيراً أو سلتاً - يريدُ هاهنا - وإن لم يعرف(5) القيمة.
ومن [العتيبة (6) روى عيسى عن ابن القاسم، ومثله روى ابن حبيب، عن مطرف، وابن الماجشون، في قوم تنازعوا في منزل أو أرض(7)، ثم اصطلحوا على أن من أراد البيع، لم يبع إلا من أصحابه، فإن كان يعني بما أعطوه مما قل أو كثر، لم يجز ورجعوا على وأي مِنْ ،أمرهم وإن كان على أنه إذا عرضه وبلغ ثمناً، أخذوه
(1)
(2)
كلمة (تعالى) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية.
البيان والتحصيل، 14 : 203.
(3) في ف (فأعطى بالقيمة) بإسقاط الهاء.
(4) في ف ولا) (تبالي بإثبات حرف العلة وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية.
ف.
(5) في الأصل وأيا صوفية الثانية وإن لم يعرفا (القيمة بصيغة الإثنين وما أثبتناه مأخوذ من ف. (من العتبية) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية وردت على الشكل التالي تنازعوا في منزل وأرض) باستعمال واو
(6) (7)
من
العطف عوض أو .
168-
الجزء 07 — ص ١٦٨