بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الصلح والوكالات والبضائع
باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع، هل يُردُّ ؟ ومن صالح من استهلك شيئاً على ما لا يباع به
قال ابن حبيب : قال ،مُطرف وابن الماجشون في الصلح يقع بما لا يجوز عليه البيع؛ مثل أن يدعي على رجل حقا، فيُنكره، فيصالحه / منه على سكنى دار سنة، أو خدمة عبد سنة، أو غلة دار سنة، ولا يعرف الغلة، أو من قمح على شعير مؤجل: إنَّ ذلك [حرام] (2) مفسوخ، ويرد وما فات صحح بالقيمة على قابضه، كالبيع، ويرجعان على الخصوم (3) ، إلا أن يأتنفا صلحا يجوز، لقول النبي : «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراماً، أو حرم حلالا»(4). قال مُطرف : وأما إن وقع الصلح بالأمر الذي يكره، ليس بصريح الحرام، فالصلح ماض جائز، وإن كان بحدثانه وقال ابن الماجشون : إن عثر عليه بحدثانه، فسخ،
(1) قوبل هذا الكتاب بنسخة من خزانة القرويين محفوظة بخروم الخزانة في الصندوق 53 تحت رقم 284 التي يشار إليها بحرف فى كما قوبلت بنسخة أخرى محفوظة بمكتبة أيا صوفية تحت رقم 1487 وهي التي سيشار إليها بأيا صوفية الثانية.
(2)
وهي
كلمة (حرام) ساقطة الأصل وأيا صوفية الثانية مثتبة من (3) في ف (ويرجعان على الخصام).
(4)
من
ورد في سنن ابن ماجة في باب الصلح من كتاب الأحكام وفي سنن أبي داود في باب الصلح من كتاب الأقضية.
167-
الجزء 07 — ص ١٦٧