النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٨٠

معه ، مالك أصحابه ذلك، عن للمستحق، ثم إن أجاز الكراء فيما بقي فذلك له، وإلا فسخه، ولو قدم وارث ، لرجع عليه فيما اكترى، ولا يرجع عليه فيما سكن، إلا أن يكون عالما به. ولو وهبها الغاصب لرجل غير عالم بغصبها، فاستحقت من يده أو يد ولده، وقد أكراها، فالكراء له وللمستحق أن يرجع به على الغاصب، فيغرمه إياها، ويرجع عليه أيضا إذا باعها الغاصب، فأغتلها المشتري، ولا يعلم بالغصب، فليرجع المستحق على الغاصب بما اغتل المشتري وإن كان الغاصب عديما، رجع به على الموهوب أو على ورثته، وإن لم يعلم بالغصب ولا يرجع به على المشتري، ولا على ورثته ؛ لأنه ضامن، وكذلك في غلة الحيوان والعبيد، وذكر / أنه قول 9 /48 و وجميع ؛ ابن القاسم وغيره والذي ذكر ابن حبيب من ابن القاسم، إنما المعروف غيره أن الغاصب إذا باعها لا يرجع على الغاصب بغلة ما سك، ومن كتاب ابن المواز : ومن انتفع بأرض شبهة، ثم قام مستحق، فإن كان وارثا معه رجع عليه فيها اغتل، ولا يرجع فيها سكن، وهو في السكنى استحسان ولا يرجع عليه غير الموارث في غلة ولا سكنى، إلا أن يأتي في أباس الزرع في (1) ومن اكترى رحا سنة، فأصاب أهل ذلك الموضع فتنة جلوا بها عن منازلهم، وجلا معهم المكترى، أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعام، فجلا الناس، كبطالة الرحا ؛ لنقصان الماء وكثرته، وتوضع عنه مقدار المدة التي جلوا فيها، والرحا بخلاف الدار تكترى ثم تجلوا الفتنة وأقام آمنا أو رحل لوحشة وهو آمن، فالكراء له يلزمه ، ولو انجلى للخوف ، سقط عنه كراء مدة الجلاء، قال : والفنادق التي تكرى الأيام في السنة ؛ كأيام الحج وشبهه ذلك، مثل ما ذكرنا في الأرض إذا أخطأها ذلك. وقاله كله ،أصبغ ،وغيره قال : ولا يجوز لرجل أن يتكارى الرحا سنة طاحنة لا يحاسب فيها ما تبطلت فيه، ولا يؤاجر عبدا شهرا معلوما، أو سنة معلومة، إلا الدار يشترط سنة مسكونة، إلا أن يتبرع المكتري في ذلك كله، ولا يجوز في ذلك إلا سنة بعينها، فإن تبطل منها شيء، رجع بحسابه، وقاله كله ابن الماجشون. وقال ،مطرف وغيرهما / قالا : ولصاحب الرحا أن يقدم في الطحن 48/9 أظ ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. (1) 143-
الجزء 07 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.