النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٧٩

ابن حبيب : ولو استحقها رجل إلا موضع الشجر منها، وقد سكن ستة أشهر، رجعت الثمرة إلى رب الدار ، طابت أو لم تطب جذت أو لم تجذ، لأنه كمن باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما لم يكن له بخلاف الانهدام. قال يحي بن عمر : ومن اكترى دارا ،سنة، وفيها نخلة، فاشترط ثمرتها، وهي من الثلث، دون الثلث، فانهدمت الدار في نصف السنة، وقد طابت الثمرة، فإنه ينظر إلى قيمة ما سكن خاصة، وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام، فإن كانت الثمرة من ذلك الثلث، فأدنى كانت الثمرة للمكتري، وإن كانت أكثر كانت له الدار وفسد فيها البيع، فإن جذها المكتري رطبا، رد ققيمتها، وإن جذها ثمرا، رد مثلها وإن انهدمت الدار، والثمرة لم تطب، فلا بد من ردها إلى رب الدار، كانت تبعا لما سكن أو غير تبع. في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان / أو يغصب سكناها 47/9 اظ أو تستحق، ومن اكترى رحا فجلا أهل موضعها وغير ذلك من مسائل الأرحية من الواضحة : ومن تكارى داراً سنة أو شهرا، فقبضها، ثم غصبه إياها سلطان فمصيبة ذلك على ربها ولا كراء له فيما بقي وقاله مالك : في المسودة حين أخرجوا المكارين (1) وسكنوا وكذلك في العتبية (2) ، من سماع ابن القاسم : قال ابن حبيب : وسواء غصبوا الدور من أهلها، أو أخرجوا أهلها منها وسكنوها، لا يريدون (3) إلا السكنى حتى يرتحلوا، وكذلك الحوانيت بأمر السلطان بغلقها. وإذا استحقت الدار، فكراء ما مضى لمن استحقت من يديه، إلا أن يكون غاصبا أو وارثا أو مشتريا ممن يعلم هو أنه غاصب فيكون الكراء فيما مضى (1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (حين أخرجوا (المكاريين بياءين والصواب ما أثبتناه. (2) البيان والتحصيل، 11 : 251. (3) في الأصل وأيا صوفية الثانية لا يريدوا إلا السكنى بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. - 142-
الجزء 07 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.