النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٤٥

وروى عيسى عن ابن القاسم قال : قال مالك فيمن تكارى على حمل طعام إلى المدينة فتعدى الحمال فباعه ببعض الطريق ولم يحضر ربه قال : ربه مخير ؛ فإن اختار الثمن فذلك له وإلا ضمنه مثله بالمدينة وقاله ابن القاسم قال يحيى بن يحيى / قال ابن القاسم : وإذا باع الحمال الطعام أو صاحب السفينة ببعض 9 /26 /ط الطريق فلربه أخذ الثمن إن شاء وليس له القيمة فإن لم يأخذ الثمن فله مثله بموضع يحمل إليه، وإن أخذ الثمن فله أن يستحمله مثله من الموضع الذي باعه فيه حتى يُبلغه إلى البلد الذي اكترى إليه ويؤدي الكراء كاملاً. معه من كتاب محمد، قال أصبغ : ومن أكرى على طعام فركب معه أو أرسل رسولاً فكان يسأمه في بعض الطريق ويصحبه في بعضها فنقص فلا ضمان على حامله محمد : يريد ؛ لأن أصل حمله على غير التسليم إلى الحمال. قال مالك : وما نَقَصَ الزيتُ في الزقاق فقال له : رشَحَتْ سُئِلَ أهل المعرفة ؛ فما كان ينقص مثله لم يضمنه . قال : وإن شرطوا ألا ضمان عليهم في الطعام أو أن عليهم ضمان ما لا يُضْمَنُ فشرطهم باطل والعقد فاسد ؛ فإن فات ضمنوا الطعام ولا يضمنوا غيره ولهم كراء مثله بغير شرط. وقال مالك : وإذا حمل طعاماً في مركب فأصابه بلل، فإن كان مفسداً ضمن وأما نداوة غير مفسده فليجففه ويحمل على الوسط من ذلك ويحلف المتولي. محمد : وهذا إذا لم يكن لأنه يُتَهمُ أن يسرق منه ويعرف ما بقي ليبتل فيزيد فيه، وإن كان بلل لا يزيد فيه فلا شيء عليه، وإن شك فيه أخلف ولم يضمن كما يضمن في البلد المفسد. قال مالك : ومن أكرى على حمل طعام فبعث معه ما لا يشتريه له به فادعى ضياع المال فلا ضمان عليه ولا أجر له فيما [عنا (1) وعليه اليمين لقد ضاع محمد / : 27/9 و معه ربه ؛ وإن اشترى الطعام وادعى أنه ضاع أو سُرِقَ ، فإن حمله في سفينته ضمن، وإن حمله على غيره صُدِّقَ. يريد محمد : بأمر ربِّ الطعام، إن حمله على غيره وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أكرى من نُوتِيُّ (2) على قمح بذهب فدفعه فنَقَصَ كلمة (عنا) أثبتناها من أيا صوفية الثانية وهي غير واضحة في الأصل. (2) النوتي : الملاح في البحر خاصة قيل إنه لفظ عربي مأخوذ من نات ينوت نوتا تمايل من ضعف كأنه يميل السفينة من جانب إلى جانب وقيل إنه معرب من اليونانية. (1) — 108-
الجزء 07 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.