النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٤٤

لكن بالبلد الذي أكرى ليبلغه إليه كان تَلَغُه بالطريق مجهولاً أو كان معلوماً إلا أنه عن تغرير منه ؛ لضعف أحبل أو عتار دابة أو كان هو مستهلكه وأما إن هلك الطعام ببينة بسبب الدابة من غير أن يَغِرَّ فيه من عثار أو ضعف حبال أو كان ربه معه فلا كراء على المكتري ولا ضمان على الكري. وكذلك لو عَشَرَ رجل بجرة حملها فيها زيت فانكسرت فلا يضمن ولا أجر له وأما ما هلك من الطعام من لصوص أو غاصب وذلك ببينة فيُضْمَنُ كغيره مما لا يضمنه ولربه أن يأتي بطعام مثله أو عروضاً مثلها فحملها له من موضع هلك فيه أو تكارى الدواب لنفسه إلا أن يتفاسخا عن / تراض بما يحل ولو كان حمل الطعام أو العروض في سفينة 26/9 و فغرقت غرقاً معروفاً لم يجب لربِّ السفينة من الكراء شيء(1) وذلك في السفن الله بخلافه في الدواب. وقال مالك في الدواب يهلك ما عليها في الطريق بأمر من عز وجل قد عرف ذلك وليس معها المكتري ولا وكيله قال : يرفع إلى والي البلد إن كان فيكريها إن وجد وإلا فالكري يكريها أمامه إن وجد وإلا فالكراء له كامل. ومن العتبية(2)، أشهب عن مالك عن الذي يحمل الطعام بكراء فينتقص عليه قال : يُترك لهم من ذلك ما ينتقص بين الكيلين. قيل : وإذا نقص أكثر مما يقع بين الكيلين فأراد أن يُحَلَّفَه ويُعَرِّمَه فضل ذلك ؟ قال : إن أراد أن يُغرمه فلا يستحلفه. وكذلك في كتاب محمد ، قيل : أرأيتَ إن تكارى منه على جمل مائة إردب من الفسطاط إلى القلزم فقال له : اضمنها. فقال : : لا أفعل، المائة أربعة إرْدَب. فيقول له رب الطعام : فأنا أعطيك الأربعة أرادب النقصان واضمن لي مائة أردبَّ توفيها بالقلزم وأكتبها عليك ؟ قال : لا ينبغي ذلك على هذا أرأيت إن لم تنقص إلا إردباً أيأخذ الحمال ثلاثة باطلاً ؟ قال عنه ابن القاسم في الذي يحمل مائة إردب بالقلزم سبعة وتسعين ويطرح عنه ثلاثة لما ينقص في المركب على ذلك يعقدون قال : لا خير في ذلك. (1) في الأصل وأيا صوفية الثانية، شيئا] والصواب ما أثبتناه. (2) البيان والتحصيل، 9 : 106. تنقص - 107-
الجزء 07 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.