ومن كتاب آخر، قال عبد
الله
بن عبد الحكم : وإن جاء به من يطلب الإباق، فقُطِعَ في سرقة، فإن كان جعل فيه جُعْلاً، فهو لازم، وإن لم يجعل فيه جعلاً، وكان له بالعبد حاجة أخذه وودى جعله (1)، وإن شاء تركه ولا شيء عليه.
ومن كتاب محمد : ومَن جعل في آبق جعلا فقُطِعَتْ يد العبد بعد أن وجده رجل، أو دُبّر (2)، لم ينقص لذلك من جعله، وإذا استحق بعد أن وقبل أن يصل إليه / ربُّه، فالجُعْلُ على الجاعل، ولا شيء على المستحق.
وجده
قال في العتبية (3)، ابن القاسم : وكذلك إن استُحِقَّ بحرية. قال أصبغ : إذا استُحِقَّ بحرية من الأصل، فلا جُعل له على أحد. قال محمد : إذا استُحِقَّ ،رجل، فأحَبُّ إلى أن يغرم ذلك الجاعل، ويرجع على المستحق بالأقل من ذلك، أو من جُعل مثله.
وقال(4) لي من أرضى، إنَّ مَن أتى بابق ممَّن يطلب الإباق، فله جعل مثله بلا نفقة وأما من لا يتكلف ذلك، فله نفقته، ولا جُعل له ومن جعل في آبق لرجل عشرة، ولآخر عشرين فجاءا به جميعا (5).
قال محمد : أحسن ما فيه أن لكل واحد نصف ما جُعِلَ له، وإن كان
ثالث بخمسة، فلكل واحد ثلث ما جعل له. وقاله عبد
الله
بن عبد الحكم.
قال عبد الملك : ومَن جعل في آبقِ جُعْلاً، ثم أعتقه، فلا شيء لمن وجده بعد ذلك، ولو لم يعلم بالعِتْقِ، ولو أعتقه بعد أن وجده، كان له جُعله، فإن كان عديماً فذلك في رقبة العبد ؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل. قال أحمد : إن كان
العتق بعد القدوم، فكما قال. قال وإن
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
أعتقه بعد علمه أنه
وجده، لزمه جعله،
في الأصل وف (وودى جعلهم بصيغة الجمع.
في الأصل (أودبل) باللام لا بالراء.
البيان والتحصيل، 8 : 514.
في الأصل وف (وقاله لي ولعل الصواب ما أثبتناه.
ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من ف.
8 /169و
- 22—
الجزء 07 — ص ٢٢