النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٢٥٨

يجوز ومن قال : من جاءني بعبدي الآبق فله هذه الدنانير، أو هذا الثوب فجائز، ولا في أن يقول : فله هذا العبد، أو هذه الدابة ؛ لأن ذلك يتغير، وتأتي فيه الحوادث، والجعل الجائز أن تقول إن لم تجده، أو لم تبع، فلا شيء لك. فلا شيء خير قال ابن القاسم : فإن وقع بما ذكرنا، فأتى به، فله أجر مثله، وإن لم يجده، له وقال ابن القاسم، في العتبية (۱) ، والواضحة / : إن وجد، فله جعل 168/8ظ مثله، وإن لم يجده، فله أجر مثله، جاء به أو لم يجئ به، إذا شخص فيه، وذكر قول ابن القاسم هذا، وقال : ويقول في البيع : فإن ،باع فله جعل مثله، وإن لم يبع، فلا شيء له. قال ابن حبيب : فهو في حلال الجعل لا شيء له إن لم يجى به، فكذلك في حرامه وأما إذا سمى له في الآبق إن لم يجى به عوضا فاسدا، فهو يرد إلى أجر مثله . وإذا اجتمع جعل وإجارة ففسد ذلك، كانت فيه كله إجارة المثل، وإن قال : إن جئتني ،به فلك تمري الذي لم يزه جنينا في بطن أمه أو أسلفك دناينر فهذا له فيه جعل مثله إن جاء به لأنه جعل فاسد. وقال ابن المواز، في الباب الأول : إذا وقع الجُعل فاسداً، ففيه إجارة مثله. ومن العتبية(2)، قال مالك : ومَن جعَلَ جُعْلاً في ابق، قأتى به وقد أنفق عليه، فالنفقة من الذي جاء به، وله جُعله فقط. وإن أرسله بعدما أخذه تعمداً ضمن قيمته. قال عيسى : قال ابن القاسم : ومن جعل في ابق خمسة دنانير فذهب رجل فأتى به من أفريقية، فلما صار بترنوط (3) أفلت منه، فأخذه آخر فجاء به، قال مالك : إذا أفلت قريباً، فالجُعل بينهما بقدر شخوص كل واحد وهذه من كتاب الآبق. (1) (2) البيان والتحصيل، 8 : 462. البيان والتحصيل، 8 : 417. (3) ترنوط : قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عمرو بن العاص والروم أيام الفتوح (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي). -21
الجزء 07 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.