النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٥٣

166/8 عن ابن القاسم : وكذلك فيما يحدث ويقدُمُ، يُحَلَّفُ البائع على البراءة فيه على علمه، قال ابن حبيب : لا يُحَلَّفُ في هذا البائع بالبراءة حتى يثبتَ قِدَمُ العيب، فيحلف له على علمه(1). ومن سماع عيسى عن ابن القاسم : وإذا ظهر على عيب قديم لا يكون قديماً، لطول لبيه بعد المبتاع، فهو له لازم ولا يمين على البائع، وإذا كان عيباً يحدث مثله ويقدم، حُلّفَ البائع فيما يخفى على العلم، وفيما لا يخفى على البت، فإن نكل في الوجهين، حُلِّفَ المبتاع على العلم. قال في كتاب محمد : يُحَلَّفُ كما يُحَلَّفُ البائع في العلم والبت. قال عنه عيسى ثم يردُّه، ولا شيء عليه، أو يحبسه ولا شيء له، فإن نكل لزمه، وإن حدث عنده عيب آخر، فالأيمان كما ذكرنا في العيب الآخر، فإن نكل المبتاغ، لزمه، وإن حلف ردَّه مع ما نقصه ما حدث عنده، أو إمساكه(2) وأخذُ قيمة العيب. وتكلّم في العتبية (3) في هذا السؤال الثاني، في حدوث عيب عند المبتاع، على أن يمين البائع على العلم وبَيَّنَ معناه ابن المواز، أن معناه على ما ذكرنا. وذكره أيضاً عن / ابن القاسم، عن مالك. ومن كتاب ابن المواز: وإذا أقام المبتاع شاهداً أنَّ العيب كان عند البائع، حلف المبتاع ها هنا على البثّ، كما شهد شاهده، فإن نكل فقال ومثله يخفى أصبعُ : حُلْفَ)(4) البائع على علمه. قال محمد : على البت ؛ لأنَّها اليمين التي رُدَّتْ عليه، فإن نكل، رُدَّ عليه فنحا أصبع أن شاهده سقط بنكوله، وليس كذلك، ولو كان هذا لكان من أقام شاهداً، بحق على رجل، ولا خُلْطَةَ بينهما، فنكل أن يحلف مع شاهده، لكان لا يحلف المطلوب، لسقوط الشاهد، ولا خلطة تُعْلَمُ بينهما. (1) في جميع النسخ : ما علمه. (2) في ف وت : أو أمسكه.... (3) البيان والتحصيل، 8 : 329 ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو وارد في جميع النسخ. 290 - (4)
الجزء 06 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.