النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٥٢

عيب / يخفى مثله : أني ما بعثه حين بعثه وأنا به عالم، ولكنَّه يُحَلَّفُ أَنَّه ما باعه : وبه هذا العيب في علمه، وفي العيب الظاهر على البتٌ. وقال أشهب : لا يُحَلَّفُ البائع، إلّا على العلم في العيب الظاهر أو الخفي، لأنَّه إن لم يكن علم بالظاهر، فهو كالخفي عليه وإن علمه، فقد تعمد الكذب. وقال مالك : ويُرَدُّ بالعيب القديم، ولا يمين على المبتاع، كان خفياً أو ظاهراً. محمد : طال مُكْثُ السِّلعة عنده أو لم يطل. قال مالك : إلّا أن يدَّعِي البائعُ أَنَّه أراه ذلك. قال : وإنِ ادَّعى البائعُ أنَّ المبتاع رضي ،به، أو وطى، أو تسوق به بغير علمه، فلا يُحَلّفه حتى يدَّعِي أَنَّه بلّغه وأخبر به. وكذلك في الواضحة، عن مالك، قاله ابن المواز : وقال أشهب : لا يحلفه وإن ادعى إخبار مخبر، حتى يدَّعِي أَنَّه تبرأ إليه منه فرضيه. قال أبو زيد، عن ابن القاسم : وإن طلب البائع يمينه في عيب قديم أنَّه ما رآه فلا يمين عليه إلا في عيب ظاهر لا يشكُ أَنَّه يراه، كالأعور، ومقطوع اليد والرجل، ونحوه ؛ وأما ما سوى هذا، فلا يُحَلَّفُ فيه إذا ردَّه. وفي باب من قام بعيب والبائع غائبٌ : القول في يمين المبتاع أنه ما وطئ أن علم بالعيب. بعد ومن سماع يحيى من العتبية (1)، قال ابن القاسم : وإذا قيم بعيب قد ثبت قِدَمُه، قال عنه عيسى بقول أهل النظر، أو ببيَّنةٍ، أو باعتراف، وجب رده. قال 165/8 عنه يحيى : ولا يُقْبَلُ فيه يمينُ البائع إن لم يُقِرَّ به. قال : ويُرَدُّ بقول أهل النظر : إنَّه قديمٌ بلا بيِّنةٍ، وأمَّا عيب يقدُمُ مثله ويحدثُ، فإن كان / ظاهراً خُلْفَ فيه على 665/8 البت، فإن نكل، حُلّفَ المبتاعُ على البثّ ، وردَّه ، ويُحَلَّها فيما يخفى على العلم. قال عنه يحيى، وفي كتاب ابن المواز، وابن حبيب : وأما البائع بالبراءة، فلا يُحَلَّفُ في العيب القديم، إلّا على العلم كان ظاهراً أو خفيّاً. فإن نكل، رُدَّ عليه. قال عنه يحيى : بعد يمين المبتاع على علمه قال عنه ابن المواز : بلا رد يمين على المبتاع، وذكره عن مالك، في باب البراءة، ونحوه في سماع أشهب. قال يحيى، (1) البيان والتحصيل، 8 : 328 10 - النوادر والزيادات 6 -289-
الجزء 06 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.