السلطان
وبيع البراءة واحدٌ لا ينفع في غير الرقيق من حيوان أو عروض. وروى مثله أشهب، عن مالك. وقال ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبعُ : إِنّ بَيعَ الميراث بيعُ البراءة (1)، وإن لم يشترط، قال ابن القاسم، وأشهب : وكذلك بيعُ السلطان، وذلك في الرقيق.
ومن العتبية (2)، وكتاب ابن المواز: قال ابن القاسم، عن مالك : ولا تنفع البراءة في النّياب، إلّا أن يكون الشيء التافه غير المضر ولا المفسد في الثوب أو في العلم (3)، فلا تُرَدُّ به ؛ وأَمَّا الخرقُ وما هو مضر به، فليرد(ه) به، وكذلك
الحيوان.
قال ابن القاسم، عن مالك في مَن يأتي بثوب مرتفع إلى بصير به، فيقول : اشتر مني بالبراءة، وانظر لنفسك. فيشتريه (5) منه، (على ذلك)(6)، ثم يجد عيباً: فإما عيب كثير، فله الرَّدُّ؛ ولا رَدَّ له في الخفيف (الذي)(6) ولا (7) ينقصه كبير
نقص.
فقال مالك : في جرار الزَّيتِ مدفونةٍ في الأرض / فتُباع في تركة الرجل 642/8 بالبراءة، ثم يأمر السلطان بالكشف عنها، ثم يوجد فيها (8) عيوب، فلا تنفعه البراءة، وله ردُّها.
ومن الواضحة قال ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد، وغيرهم : تجوز البراءة في كل شيء. وقاله مالك مرَّةً : إنَّه يلزم في الرقيق والحيوان والعروض. ثم
(1) في ص وف : بيع براءة .
(2) راجع البيان والتحصيل، 8 : 267.
(3) في ص : العلم.
في الأصل : فلترد ؛ والتصحيح من
وف.
في ص
وف : فيبتاع.
ما بين القوسين زيادة من
ف.
في ص وف : لا ينقصه.
في
وف : بها .
- 240
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
الجزء 06 — ص ٢٤٠