عيب، قل أو كثر، لا يعلمه البائع وبيع السلطان في المغنم والتفليس وغيره بيع براءة وإن لم يشترط ، وكذلك بيع الميراث، إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث، وإنما ذلك كله في الرقيق، خاصةً، إلّا أن يعلموا عيباً فيكتموه. وقاله كله مالك . ورواه ابن القاسم، وأشهب. وقاله كله (1) عبد الملك.
قال مالك : وأمَّا الدَّوابُ وسائر الحيوان والعروض، فلا ينفع في ذلك شرط البراءة، ولا يبرأ فيها في بيع الميراث ولا سلطان ولا غيره، وذلك مردود. (قال سحنون، ومحمد بن المواز ( ) (2) قال أشهبُ : فإن وقع بيع البراءة (3) في الرقيق غير الحيوان لم أفسحه، وإن وقع في العروض، (سوى الحيوان)(4)، فسخته، إلا أن يطول ويتباعد، فلا أفسحه، وخالفه ابن القاسم ، وقال : لا ينفعه ذلك ، وشرطه 42/8
باطل.
(قال) (5) محمد : وأرى أشهب (إنما ) (5) قال : لا أفسخه (في الحيوان)(5) لما رُوي (6) لمالك في كتاب محمد (7) : مَن باع عبداً أو وليدة(8) أو حيواناً بالبراءة، فقد بري. وقد قال في غير كتاب ابن المواز : إنَّه ذكر لمالك أن ذلك في كتبه، فقال : امْحُ الحيوان. وقال : في كتاب ابن المواز: قلتُ له : في كتبك (9) : يجوز بيع الحيوان بالبراءة. قال : إنما نعني به الرقيق محمد : وروى عنه أشهب في بعير باعه سلطانه، أيردُّ ؟ قال : لا ، إلا أن يعلم عيباً فيكتمه، وإن كان لنفسه، فهو كسائر الناس، وإن باعه في دَيْنٍ ونحوه، فلا يُرَدُّ. قال محمد : بَيعُ الميراث، وبيعُ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
لفظة «كله» ساقطة في ص
وف.
ما بين القوسين سقط في ص
وف.
في ص وف : فإن وقع بالبراءة في الحيوان غير الرقيق.
ما بين القوسين زيادة من ف.
ما بين القوسين زيادة من ص وف.
في ص
وف : لما وقع.
في ص : في كتابه ؛ وفي ف : في كتاب موطئه : إن
في
ص
وف : أو ولده.
في
: كتابك ؛ وفي ف : إنه يجوز.
- 239
الجزء 06 — ص ٢٣٩