النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٠٢

عيب، قل أو كثر، لا يعلمه البائع وبيع السلطان في المغنم والتفليس وغيره بيع براءة وإن لم يشترط ، وكذلك بيع الميراث، إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث، وإنما ذلك كله في الرقيق، خاصةً، إلّا أن يعلموا عيباً فيكتموه. وقاله كله مالك . ورواه ابن القاسم، وأشهب. وقاله كله (1) عبد الملك. قال مالك : وأمَّا الدَّوابُ وسائر الحيوان والعروض، فلا ينفع في ذلك شرط البراءة، ولا يبرأ فيها في بيع الميراث ولا سلطان ولا غيره، وذلك مردود. (قال سحنون، ومحمد بن المواز ( ) (2) قال أشهبُ : فإن وقع بيع البراءة (3) في الرقيق غير الحيوان لم أفسحه، وإن وقع في العروض، (سوى الحيوان)(4)، فسخته، إلا أن يطول ويتباعد، فلا أفسحه، وخالفه ابن القاسم ، وقال : لا ينفعه ذلك ، وشرطه 42/8 باطل. (قال) (5) محمد : وأرى أشهب (إنما ) (5) قال : لا أفسخه (في الحيوان)(5) لما رُوي (6) لمالك في كتاب محمد (7) : مَن باع عبداً أو وليدة(8) أو حيواناً بالبراءة، فقد بري. وقد قال في غير كتاب ابن المواز : إنَّه ذكر لمالك أن ذلك في كتبه، فقال : امْحُ الحيوان. وقال : في كتاب ابن المواز: قلتُ له : في كتبك (9) : يجوز بيع الحيوان بالبراءة. قال : إنما نعني به الرقيق محمد : وروى عنه أشهب في بعير باعه سلطانه، أيردُّ ؟ قال : لا ، إلا أن يعلم عيباً فيكتمه، وإن كان لنفسه، فهو كسائر الناس، وإن باعه في دَيْنٍ ونحوه، فلا يُرَدُّ. قال محمد : بَيعُ الميراث، وبيعُ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) لفظة «كله» ساقطة في ص وف. ما بين القوسين سقط في ص وف. في ص وف : فإن وقع بالبراءة في الحيوان غير الرقيق. ما بين القوسين زيادة من ف. ما بين القوسين زيادة من ص وف. في ص وف : لما وقع. في ص : في كتابه ؛ وفي ف : في كتاب موطئه : إن في ص وف : أو ولده. في : كتابك ؛ وفي ف : إنه يجوز. - 239
الجزء 06 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.