يتعجل
منه
قال ابن القاسم، في العتبية (1): وإن قال : اشترها لي بخمسة عشر إلى أجل، على أن أدفع إليك عشرةً نقداً، لم يَجُزْ، ولزمت الآمر خمسة عشر إلى أجل، ولم شيئاً. وإن قال : اشترها بعشرة نقدا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى سنة، لزمه اثنا عشر إلى سنةٍ ؛ لأنَّ مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه. مالك، وأحبُّ إليَّ أن يتورّعَ عن الزائد على العشرة، وأما في الحكم، فيقضى
وقاله
له
باثني عشر قال مالك : وإن قال اشترها بخمسة عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداً. فكان وجوبُها للمشتري، فإن فات ذلك، لم أردَّه، ولم يلزمه إلا عشرة، وأحبُّ إليَّ أن لو ردَّ فيه الخمسة، فإن / أبى لم أجزه ؛ لأنَّ المأمور ضمنها 172 وابتاعها لنفسه، كما ألزمَ مالك في المسألة الأولى البيع للآمر باثني عشر إلى أجل ؛ لأن العقد كان للمأمور.
وهذه المسائل كلّها في المجموعة على ما في العتبية(2).
وقال في المجموعة ابن القاسم عن مالك : وإن قال : اشترِ لي هذا المتاع، وأنا أبتاعُه منك بربح يسميه إلى أجل، فهو مكروه. قال عن مالك : ومن قال لرجل : اشترِ الجمل بعشرين إلى أجل وأنا أشتريه منك بخمسة وعشرين إلى أجل، فكرهه، إلّا أن يكون استجابةً له، فلا بأس به إلى الأجل نفسه. قال عنه ابن وهب : على أن أشتري منك بخمسة وعشرين، فأنكره، وقال :
ليس بحسن
(1)
(2)
البيان والتحصيل، 7 : 107.
البيان والتحصيل، 7 : 104.
90-
الجزء 06 — ص ٩٠