الآمر ولا يجوز له أن يُلزمه نفسه بأقل نقداً، ولا بأكثر تأخيراً، فإن دفع إليه العشرة ؛ ليدفع عنه الخمسة عشر إلى أجل، رُدَّتِ العشرة، وبقيت الخمسة عشر على الأمر إلى أجل.
وسقط ما
ومن العتبية(1)، من سماع سحنون من ابن القاسم، ومثله في الواضحة، قال مالك، فيمن قال لرجل : ابْتَعْ لي هذه السلعة بعشرة دراهم، وهي لي باثني عشر. فإن استوجبها الآمر بالثمن نقداً، فلا بأس به، والزيادة على العشرة جعل قال ابن القاسم : وذلك إن لم ينقد الثمنُ من عنده، أو نقده بغير شرط، فإن نقده بشرط، رُدَّ إلى جعل مثله بغير سلف، ما لم يكن أكثر من الدرهمين، كالبيع والسلف، وإن قال اشتَرِها لي إيجاباً على الآمر بعشرة. يريد ينقدها عنه المأمور، على أن يكون على الأمر باثني عشر إلى أجل، ففعل، فهو زيادة في السلف، فإن نقداً لم تَفتِ السلعة، فُسح البيعُ، وإن فاتت، لزمت البائع(2) بعشرة زاد ؛ لأنه ضمنها حين قال : لي. / وقال ابن حبيب : إذا وقع، لزمت السلعة الآمَرَ، ويُؤْمَرُ أن يقضيه العشرة المعجلة التي نقد عنه، ويُعْطَى جُعَلَ مثله. قال ابن حبيب : وإن قال اشترها لنفسك بعشرة نقداً، وأنا أشتريها منك باثني عشر نقداً أو إلى أجل، لم يَجُز. فإن نزل، فُسيخَ الشراءُ الثاني، لمواطأته على وجوب بيعها قبل وجوبها للبائع، فدخلها بيعُ ما ليس عندك قال : وإن قال : اشتره لنفسك بخمسة عشر إلى أجل على أنَّها لي بعشرة نقداً، فالبيع الثاني حرام، ويُرَدُّ، فإن فاتت، ففيها القيمة قبضها الثاني ممّا بلغت كبيع حرام ؛ لأن وجوبها كان للمأمور، ومنه ضمائها. وإنَّما فُسِيخَ للمواطأة كما ذكرنا. وهذا أحسن ما سمعنا، وقد كان من ابن القاسم فيها وفي التي قبلها اختلاف.
يوم
172 و
(1)
البيان والتحصيل، 7 : 99.
(2) في ف: (لزمت الأمر).
- 89-
الجزء 06 — ص ٨٩