في العُتْبيَّة (1) من سماع ابن القاسم، وقاله ابن القاسم، وروى عنه عيسى في : أنتِ أحرم من أمي ينوي الطلاق أنه ظهار، وقد قصد القائلون للظهار التحريم ولم يعرفوا
غيره فأنزل الله سبحانه الكفارة.
سمى
قال محمد : إنما هذا فيمن ما نوى، فإن لم ينو شيئاً فهو ظهار.
الظهر عند مالك، فأما إن لم يسمه فيلزمه
قال عبد الملك : وإن قال كفلانة أو أحرم من فلانة ـ وهي أجنبية ـ فهو
طلاق وإن نوى الظهار. وقال أشهب هو ظهار حتى يريد الطلاق. قال ابن القاسم : إن قال أنتِ على كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر،
وقاله أصبغ.
قال ابن حبيب فيمن قال : أنتِ علي كظهر ابني أو غلامي لم يلزمه ظهار ولا طلاق وإنه لمنكر من القول، وقال ابن القاسم : هو مظاهر، قال وإن قال كأبي أو كغلامي فهو تحريم، وبه أقول.
ومن کتاب ابن سحنون : قال علي بن زياد : لا يلزم الخصي ـ يريد مجبوب الذكر - ولا المعترض، ولا الشيخ الفاني ظهار إذ لا يصلون إلى الوطء. قال : وقيل في التظاهر بالأجنبية لا يلزمه ظهار لأنه يحل له نكاحها، وقال مالك وأصحابه هو مظاهر لأنها في وقته عليه حرام.
أصبغ
تزوجها.
قال مالك : وإذا عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فهو ظهار إن
قال مالك : وإذا قال في امرأة طلقها / والله لا أرجعها حتى أراجع أمي فلا 66 ظ
شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين.
أمسك
(1)
ومن العشبية (2) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته لا أعود
حتى أمس أمي فلا شيء عليه.
البيان والتحصيل، 5 : 188.
(2) البيان والتحصيل، 5 : 190.
-293-
-
الجزء 05 — ص ٢٩٣