!
فقلت له : هو ظهار إلا أن يريد : أنتِ بلفظي هذا طالق فلم يعجبه قولي ورآه
ظهاراً.
قال مالك : وإذا قال : أنت أمي أو أنت علي كابنتي فهو ظهار أبداً حتى يريد به الطلاق فتكون البتة وإن نوى واحدة فهي البتة، وكذلك في العتبية(1) من رواية أشهب عن مالك. قال ويسأل عما نوى فإن نوى الطلاق فطلقت ثم تزوجها بعد زوج فلا كفارة عليه للظهار.
قال عيسى عن ابن القاسم : وإن لم يرد به طلاقاً ولا ظهاراً. فهو ظهار،
وقاله سحنون.
ومن كتاب ابن المواز: ولو قال : أنتِ مثل أمي يريد الطلاق فهو البتات. وإن قال : أنت علي كظهر فلانة أيم أو متزوجة أو كظهر فلانة من محارمه أو غيرهم فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق وإن لم يسم الظهر، وقال : كفلانة. واختلف في الأجنبية فقال عبد الملك : هو طلاق، ولا ينفعه إن نوى الظهار، وقال: وهو في ذوات محارمه ظهار حتى يريد الطلاق وقال أشهب : هو ظهار وهو أحب إلينا.
وذكر ابن حبيب عن مطرف في قوله كفلانة الأجنبية أنها البتات إلا أن يريد كفلانة في هوانها ونحوها فلا شيء عليه وقاله ابن القاسم. وذكر عن ابن القاسم ومطرف مثل ما ذكر محمد عن عبد الملك.
قال ابن المواز: وما كان في الزوجة ظهار فهو في الأمة ظهار، وإن نوى به العتق لم يكن عتقاً، وما خرج إلى الطلاق في الزوجة فهو يخرج إلى الحرية في الأمة إذا كان على وجه اليمين والتحريم.
قال / مالك : وكذلك : أنتِ علي حرام كأمي أو مثل أمي ولا نية له فهو 66 و ظهار. قال مالك : وكذلك أنتِ علي حرام من أمي ما لم يرد به الطلاق، وكذلك
(1) البيان والتحصيل، 5 : 176.
-292
-
الجزء 05 — ص ٢٩٢