النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٤٠٨

وروى ابن وهب عن مالك، في الأب يجد من يرضعه بدون ما ترضعه به الأم، فذلك لها إلا أن ترضعه الأم بمثله، وإن وجد باطلا(1)، فذلك له، إلا أن ترضعه الأم باطلا. وقال ابن حبيب عن مالك مثل رواية ابن وهب، قال : إن ذلك للأولياء إن مات الأب وللولد مال ووجدوا بدون طلب الأم أو باطلا فذلك لهم، إلا أن ترضع الأم بمثل ذلك للأب في الطلاق، فإن أخدته باطلا كما وجدوا، وإلا تركته إلا أن لا يقبل غيرها، فتُجْبَرُ على رضاعه باطلا أو بما وجدوا. قال مالك : وإذا أراد الأب أخذ الولد لترضعه أمته، فإن لم يكن بالواحد فذلك له، وإلا فلها أجر مثلها وهي أحق به محمد : ورواية ابن القاسم أقول : إذا وجد الملى من يرضعه باطلا ، أو بدون الأجر، فليس ذلك له؛ لقول الله 128 /و سبحانه: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2) ولا بما يرضيع غيرها بالتراضي، لقول الله سبحانه: ﴿ وإنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا عَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (3). قال مالك : وإن لم يكن للأب سعة، فله ذلك إلا أن ترضعه الأم باطلا وبما وجد الأب من الأجر. قال أشهبُ عنه : ولم يكن ذلك الأب من على الضرر. قال مالك في قول الله تعالى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) يقول لا يضار. قال زيد بن أسلم لا تلقيه إليه وهو لا يجد من يرضعه، ولا ينزعه منها وهي تريد رضاعه، وعلى الوارث يريد وَليَّ الميت مثل ذلك. قال ابن وهب : قال رَبيعَةُ : إذا أرادت أن تتزوج وتلقي الولد إلى عمه أو وصي أبيه ولا مال للولد فذلك لها. قال محمد : قول مالك أحبُّ إليَّ أن ليس ذلك لها، إلا أن يكون للولد ،مال، ولا يقبل غيرها. وقال ابن وهب : وقد قال ربيعة. (1) أي وإن وجد من ترضعه مجانا. (2) الآية 6 سورة الطلاق. من الآية 233 من سورة البقرة. الآية 233 من سورة البقرة. 53-
الجزء 05 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.