في النفقة على الولد ورضاعه،
والأم في العصمة أو مطلقة أو مات عنها الأب وهل لها أو عليها أجرُ رَضاعِهِ أو حضانته ؟
قال مطرف وابن الماجشون : وكل مطلقة لا يملك زوجها رجعتها إلا بقول وفعل فلا نفقة لها عليه حتى ترجع كالتي يفرق بينهما بالإيلاء أو لعدم النفقة وهما متوارثان في العدة، ارتجع أو لم يرتجع. ولا رجعة للمقدم حتى يعسر في العدة](1)
من كتاب ابن المَوَّازِ : قال الله سبحانه في الطَّلَاقِ : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2). قال مالك في العنبيَّة (3) وكتاب محمد : فليس على الأم بعد الطلاق نفقة على الولد ولا عليها رضاعه بأجرة إن شاءت فإن كان الأب عديما ولا مال للولد فرضاعه عليها، وإن كانت قليلة اللبن أو شريفة لا يُرْضِعُ مثلها، فذلك في مالها.
قال أصبع عن ابن القاسم في العُنْبيَّة (4) / : وكذلك إن مات الأب ولا مال للولد ولا لبن لها فعليها أن تسترضع له قال مالك : وكذلك التي في العصمة إن كانت لا يرضع مثلها لمرض أو لشرف ولا مال للزوج ولا للولد وهي ملية. فذلك في مالها في رضاعهم خاصةً. وكذلك الحرة في موت الزوج. ولو صالحها على رضاع ابنه حولين فانقطع لبنها فذلك في مالها، فإن لم يكن لها مال فعلى الأب، ثم له أن يتبعها، وبهذا أخذ ابن القاسم وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبع، (قال وعلى الأب للمطلقة)(5) أجر الرضاع ما يحتاج إليه الصبي من خرق وزيت وما لابد له فيه، فإذا بدأ يأكل، فذلك على أبيه غير أجر الرضاع، وإن كانت حاملا فلها نفقة الحمل مع أجر الرضاع، ولو كانت في العصمة سقط أجر الرضاع.
ما بين معقوفتين ساقط الآية 6 من سورة الطلاق.
من الأصل أثبتناه من ص.
البيان والتحصيل، 5 : 390.
البيان والتحصيل، 5 : 161.
كلمات ممحوة من صورة الأصل أثبتناها . من ص.
-52-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
الجزء 05 — ص ٥٢