النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٧٧

ومن العتبيَّة (1)، وكتاب محمد من سماع أشهب، قال مالك، فيمن باع جارية وعليها ثياب فقال : إن الذي عليها عارية ولها خلقان (2) في البيت، فباع على هذا، ثم جاء بخلقين لا يواريانها (3) ؛ قال : رُبَّ خلق يُوَارِي، فأما إن كان لا يواريها، فعليه أن يُعطيها إزارا ،يوارها، ولا يُفْسَخُ البيع. قيل : فقميص. قال : لا، ولكن إزار :يُواريها / وقال مالك : إذا باعها وعليها إزار وشرط نزعه، وباعها 110 /ظ على أنها عُرْيَانَةٌ، فلا يُفْسَخُ البيعُ ، ويُقْضَى عليه أن يُعطيهم ما يواريها، إما بذلك الإزار أو بغيره، ولا ينفعه شرطه. ومن العشبية (4) قال أشهبُ عن مالك : إذا أوقفها للبيع بثمن، فقيل : يُقْطَعُ نصف دينار لكسوتها ؛ فإنها عُرْيَانَةٌ ،ففعل، ثم باعها مبتاعها، فطلبت منه النصف دينار، قال : يُسْتَخْلَفُ هذا الذي باعها آخرا لقد انتزع منه النصف دينار. قال ابن كنانة : ثم رجع فقال : يُؤْخَذُ النصف دينار من بائعها، فيدفع إليها. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز من أولها. أنه ومن كتاب محمد، قال مالك في الحارية تُبَاعُ عليها حلي وثيابٌ، فما عُرِفَ من هبتها ولباسها، فهو للمبتاع، وما عُرِفَ أنها زُيِّنَتْ به، فهو للبائع، وإن لم يشترطه، ولا يُفْسَخُ به البَيْعُ ولو اشترطه المبتاعُ، وهو حلي، فلا خير فيه إن كان الثمن ذهباً أو ورقاً، إلا أن يكون ذلك الحلي للجارية. وقال مالك : إذا تنازعا التَّوْبَ عليها ؛ فإن كان مما يشبه بذلتها ومواهِبَهَا، فليس للبائع أخذه، وما عُلِمَ أنه لتزيَّنَ به ، فللبائع أخذه (1) البيان والتحصيل، 8 : 287. (2) في الأصل خلقين، والصواب ما أثبتناه. (3) في الأصل لا يوارياها بإسقاط نون الرفع والصواب ما أثبتناه. (4) البيان ،والتحصيل، 8 : 291-292. - 22-
الجزء 05 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.