لذلك لا لعيب الحمل، وأما الأجنبي فتدخل في ضمانه بالشراء، ولا يردُّها بحمل إن ظهر. ولو اشترى زوجته بعد أن طلقها أو بعد أن حاضت حيضة، ثم باعها، ففيها المواضعة في الحيضة الثانية.
ما يجوز من تقليب الأمة في البيع وهل يأخذ البائع ما عليها ؟
وقد شرط ذلك أو لم يشرطه
من كتاب ابن المواز، والواضحة وكره مالك للمشتري عند / استعراضه 110 /و للجارية أن يضع يده على عجزها أو ثديها، ولا يكشف معصماً ولا صدراً ولا ساقاً، قال في الواضحة وَلْيَسأل بائعها عما يريد في ذلك.
قال في كتاب ابن المواز: ولْيَجْعَلْ النساء بين ذلك ؛ لما رُوي عن عمر في ذلك، قال ابن حبيب : فلا أجيز ذلك للعازم على الشراء، ولم يفعله متلذذاً ولا عابثاً، وكان ابن عمر يضع يده من ثديها وعلى عَجُزها ويُكشف ذلك، وذلك إن أعجبته وإلا لم يفعل. وقال عطاء : لا أحب أن ينظر إلى جواري، البيع، إلا من
أراد الشراء. ومن كتاب ابن المَوَّاز ، قال مالك : وله أن ينظر إلى كفيها. وكره أن ينظر ،معصمها، وساقها، ولْيُخبر عن ذلك كما يُخْبَرُ عن الحرة، وكره مسه لعضدها. قال أصبع : وصدرها، ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وقدمها وشعرها وما ظهر من نَحْرِها، لغير لذة.
ومن الواضحة : ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب في الجارية تباع وعليها الحلي والثياب تزين به أن ما زُيِّنَتْ به من ذلك للبيع (1) فللبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وقال مالك : إلا ما عُرِفَ أنه من هبتها ولباسها، فهو للمبتاع، وإن لم يشترطه ؛ من الثوب اليسير ،تبتذله فليس للبائع حبسه عنها ولا نزعه.
(1) كتبت في الأصل محرفة والصواب ما أثبتناه من ص.
-21
الجزء 05 — ص ٢١