النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٧٢

قال محمد : صواب إلا في قوله في موت أدنى الجاريتين وظهور حمل بها أنه موجب لنقض البيع كله فليس يعجبني، بل هو كاستحقاقها أو ظهور عيب بها، وليرجع مبتاعها بقدر قيمتها من صاحبها في قيمة المنفردة، إن لم تملك. وروى عيسى، عن ابن القاسم في هذه المسألة من أولها مثل ما اختار محمد. قال محمد : قال ابن القاسم : وإذا طمئتِ المنفردة، وقفَتْ، فإن حاضتِ الرفيعة من الاثنين، قبضها مبتاعها، وقبض المنفردة مبتاعها، ولكل واحدٍ أن يطأ ويبيع ويصنع بها ما شاء، ثم إن هلكت الثانية أو لم تخرج انتقض البيع فيها وحدها مبتاعها بحصتها بقيمتها من قيمة المنفردة لا في رقبتها ؛ لضرر الشركة ويرجع وكذلك لو ماتت الدَّنِيَّة أو حملت قبل تحيضُ المرتفعة ثم حاضتتِ المرتفعة ، 107 اظ وإنَّما ينتقض بموت المنفردة، أو بموت الرفيعة من الإثنين قبل الحيض، ولو حاضت المنفردة وُقِفَتْ كالثَّمن، فإن هلكت وحاضت الجاريتان (۱) فهي من مبتاعها، وإن ظهر بأرفعها حمل رجعت إلى ربها حاضت الدنية أو لم تحض، ومصيبة المنفردة من ربها، وكذلك لو ماتتِ الرفيعة منهما انتقض البيع وأخذ الدنية رَبُّها سالمة أو غير سالمة. وترجع ولو ظهر بالدنية وحدها حمل رجعت إلى ربِّها ولا شيء عليه فيها ولو حاضت المنفردة فأوقفَتْ، فهلكت ثم ماتت الدنية من هاتين قبل تطمت أو ظهر بها حمل فله تقف الرفيعة ] (2) فإن خرجت أخذها مشتريها وحدها، ولا شيء له، الدَّنِيَّةُ الحامل إلى ربها، ولا شيء عليه فيها لأنه لم يصل إليه من ثمنها شيء، ولو طمئتِ الدنية بعد هلاكِ المنفردة التي طمثت لم يأخذها مشتريها، وزاد في رواية عيسى في هذه المسألة في العُتبيَّةِ(3) ، فقال : وإن أصاب المنفردة عيبٌ قبل الحيض انتقض البيع إلا أن يرضى بها المبتاع فيتم البيع، وكذلك إن سَلِمَتْ وأصاب ذلك أرفع الاثنين، وإن سلمت أيضا، وأصاب الدنية عيب، أو ماتت انتظر (1) في الأصل وفي ص الجاريتين، والصواب ما أثبتناه. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص. (2) (3) البيان والتحصيل، 4 : 104. -17-
الجزء 05 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.