شاء ردُّها بالعيب الحادث فيلزمه بقيمتها يوم وطِئَها، وتصير أم ولد، وإن شاء رضي بالعيب وألزمها نفسه بالثمن.
ومن العشبية (1)، قال محمد بن خالد : قال ابن القاسم، في المشتري للأمة إذا
أعتقها في المواضعة ؛ فإن كان البائع لا يدعي حملها إن ظهر حمل مضى مضى عنقه ولا رد له بحملها إن ظهر لأنَّ عتقه رضى بذلك. وكذلك في كتاب ابن المواز، ولكنه قال : إن كان البائع لم يطأها عُجِّلَ عتقها، ثم إلى آخرها سواء. قال ابن المواز، في كتاب العيوب : إن له الرجوع بحمل إن ظهر.
واحدة
فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد أو جارية، وعرضاً بعين،
وحكم المواضعة والضمان في ذلك وظهور عيب أو حمل بإحداهن
من كتاب محمد قال ابن القاسم : ومن باع جارية بجاريتين، وكلُّهنَّ مرتفعات، فإن ماتت منهن واحدة قبل أن تحيض، انتقض البيع كله، كانت المنفردة أو إحدى الإثنتين، أرفعهما أو أدناهما قبل طمث سواها، أو بعد طمثها، أو بطمث / إحداهما، وكذلك إن استمرَّتْ واحدة حاملًا. محمد : قوله : أو 107 / أدناهما لا يُعْجِبُنِي، وقد قال غير هذا، قال : ولو لم تَمُتْ، ولكن حاضت منهنَّ ؛ فإنها تصير كالثمن الموقوف وكالعبد، وضمانها مِمَّنْ تصير له، فإذا هلكت بعد أن طمئت وهي المنفردة، كانت من بائع الجاريتين إن حاضتا، فإن هلكنا أيضا أو لم يخرجا من الاستبراء فهما من بائعهما وتصير المنفردة من بائعها ويزول البيع كله، وإن ماتت واحدةً من الإثنين أو ظهر بها حمل، وحاضت صاحبتها، انتقض البيع وأخذها منه صاحبها، طمثت أو لم تطمث، وكانت المنفردة من بائعها إن هلكت، أو تأخذها إن لم تهلك.
-16-
البيان والتحصيل، 4 : 119.
(1)
الجزء 05 — ص ١٦