النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٤٥

ويسأل ما لم يطل ذلك السنين الكثيرة ممَّا يُعْلَمُ أنّ البينة تموت في مثلها، وقد فارقها منذ حين، لو طلب منها عِلْمَ ذلك لم تجده فإنَّها تترك. وإن كانتِ امرأةً قدمت من بلد أو موضع فهي كالتي طال زمانها بالبلد، وقد تقدم المرأة الضعيفة من مِصْرَ أو السَّامِ فتشقُ عليها البينة في ذلك(1). من في الدَّعْوَى في النكاح كتاب ابن سحنون عن أبيه : وساله حبيبٌ عَمَّنِ ادَّعى نكاح امرأةٍ معه فتنكره فلم يجد بينةً بطل النكاحُ ، ويجد بينةً أنّ هذه امرأة كانت تسكن جوارنا خمس عشرة سنةً وولدَتْ ،معه، وهي مقرَّةٌ أنه زوجها، وهو كذلك مقرّ بالزوجية، فإن خمس عشرة سنةً كثيرٌ وما أحَلّفه أنّ ذلك يوجب نكاحه، ثم قال : دَعْني أنظر فيها. ثم قال : إن لم تكن سنين كثيرة لم يوجب ذلك النِّكاحُ إلا في الطارئين، فيُقْبَلُ قوله، وأمَّا مِنْ أهل الموضع فلابدَّ مِنَ البينة على النكاح، إلا أن يكون ذلك فاشياً مشهوراً في الناس وعند القرابة. يريد إن كان البناء مشهوراً وعقد النكاح، وأما تقاررهما بعد البناء بعقد النكاح، فلا يُقْبَلُ، هذا معنى هذه المسألة. وقال في الخامس من الأقضية : كتب سلمان بن غانم في التي ترفع إلى القاضي تريد النِّكَاحَ، ووليُّها عمٌ، وتزعُمُ أَنَّه على مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة، مشغول في ضيعته لا يقدَمُ إليها، وقد دعته إلى سدادٍ وكفاية، قال : إذا كان هكذا / فليُزَوِّجُها الإمامُ، وهو أحد ولاتها الذين ذكرهم عمر بن الخطاب. 6 /99 اظ وقال في البكر، أبوها مقيم بمكة أو بمصر أو بطنجة مثلاً، يُفْتَاتُ عليه فيها، وليكاتب وأمَّا النَّيِّبُ فيزَوِّجُها السلطان برضاها، إذا رأى ذلك. (1) : أول كتاب طلاق السنة. وكتب في هامش الأصل هنا بقلم الرصاص : من هنا غير هذا في ص موجود في النسخة الأزهرية . حتى آخر كتاب الاستبراء والعدة والنفقات والرضاع. تم بحمد وحسن عونه الجزء الرابع من كتاب النكاح ويليه في الجزء الخامس كتاب الاستبراء .. 629
الجزء 04 — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.