النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٤٤

تركها ولا بعث بها، وقد طلقتُ نفسي. فأمرها بالتوقف عن النكاح حتى ينظر، بها، ومضت فترة فتزوَّجَتْ، فبعث الحاكم إلى الزوج فاعترف أنه زوجها، ولم يبين وادعى الجهالة بأمرها وزعم أن الوليّ أمر بإنكاحها، فكتب إليه : إذا أقرَّتْ بالنكاح وأنكرت البناء، وثبت النّكاحُ والبناء ببينة، وإنَّما نكحث بعد أن أمرها بالتَّوقف، فلْيُشَدِّدْ وقفَها ويمنع منها حتى يثبت ما ادعت من الشرط بالعدول ويثبت أنها اختارت في وقتٍ يجوز لها فيه الاختيار ، ثم انقضت عدَّتُها بعد ذلك، ثم يمسك / الحاكِمُ عنها إن كان زوجها الأول بعيد الغيبة، وإن كان قريباً كتب 6 /98 اظ إليه، وإن كان نكاحُها الثاني قبل هذا ،فافسحه، فإن مسها فلها قدر ما استحلت .به يريد كالغارةِ ، وإن لم يثبت شرطها ، فَحُل بينها وبين الزوج، ولا تُجز ما فعلت. وهي عامان ولم وقال : أرأيتَ إن ثبت شرطها وقالت هي : مضت المدة يبعث إلى نفقةً؟ فكتب إليه : إن استأذنت في السنتين وقالت لم تأتني منه نفقة وكثر ذلك منها فلها شرطُها إذا ثبت الشرط، إلا أن تكون أقامت بعد السنتين سنين كثيرة على ما شهد به الشهودُ أَنَّه بعث مرَّةً بنفقة وكتاب، وهي تقول : بعد الكتاب الأول والنفقة الأولى لم يأتِ منه شيء، أقامت سنين كثيرة تذكر هذا، وتستعدي، ثم أرادت أن تختار فليس ذلك لها. ومن كتاب ابن حبيب قال أصبعُ في المرأة تأتي القاضي تسأله أن يزوجها رجلاً قد رضيته، فليسألها من مكانها ومن يعرفُها، فإن سمَّتْ من يثق به سألهم عنها، وإن لم يجد من يثق به كلّفها البينة بأنَّها امرأة حرة لا يعلمون لها زوجاً ولا ولياً، فإذا ثبت هذا عنده نظر لها، وإن كانت طارئةً ليس بالبلد مَنْ يعرفها، فلا يعرض لشيء من شأنها، وليمنعها النكاح حتى تأتي بالبينة من أهلها، من يعرفها ويعرف أصلها أنهم يعرفونها حزةً لا يعلمون لها زوجاً ولا ولياً فيأمر بإنكاحها. ومن المجموعة قال ابن القاسم في القوم يرفعون إلى القاضي أنّ امرأةً غابَ زوجها عنها منذ عشر سنين لا يعلمون أنه فارقها وأنها اليوم / تحت رجل، هنا تُسأل المرأةُ ؟ وكيف إنِ ادَّعتُ أنَّه فارفها ؟ قال : أما الحاضرة في البلد فلْيَكْشِف 5/99/6 628
الجزء 04 — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.