النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٠٢

وقال ابن القاسم : هذا في المُدَوَّنَةِ، في كتاب النكاح. وقال في كتاب منه الرجم : إذا أخِذَ الزوج بزنى فقال لم أكن وطِقْتُ أَنَّه يُصدَّقُ إِلَّا أَن يُعْلَمَ إقرار بالوطء أو ولد يظهر. قال يحيى بن عمر : وهذا أحَبُّ إلى من قوله في كتاب النكاح. قال محمد : وهو قول أصحابنا. قال عبد الملك : وإن كان اختلافهما قبل الزنى، فعليهما حد البكر، وإن طالت إقامته معها، كانت تحته أو فارقها. كما لو قالت بعد طول السنين وهي تحته لم يمسني. وطلبت أجل العِنين وصدقها، أن ذلك لها. قال أشهب : أما إذا طال المكتُ معها وكانت معرفة الناس أنه قد أصابها في مكان سُمع منه قراد (كذا) إغشائه أو افتضاضه وما يُشبه ذلك ممَّا كَثرَ عند الناس فإنَّه يُرْجَمُ، وإن كان في طول مكثه المستفيض أنه لم يصل إليها، أو كان بقرب دخوله لم يُرْجَم، وكان عليه حد البكر. وقال عبد الملك : إن لم يُذْكَرُ أو لم يختلفا في الوطء حتى زنى أحدهما فعليه الرجم، وإن لم يُقم معها إلا ليلةً واحدةً حتى ،زنتْ، سواء فارقها، أو مات عنها أو كانا على حالهما. وإذا ارتدَّتِ المحصنَةُ ثم تابت ثم زنت فعليها حد البكر، ولا تحل بذلك لمن أبتها، وإنَّما يثبت على المرتد إذا رجع حقوق الناس / وما يؤخذ به في كفره (1) وقال غير ابن القاسم في المدوَّنة : لا تزيل ردَّتُه إحصائه ولا أيمانه بالطلاق وإن راجع الإسلام، ولا يتزوج من أبتّ قبل ردَّتِه إلا بعد زوج. 586 (1) في ص : وما يوجد به كفره، وهو تحريف. ww
الجزء 04 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.