النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٣٠١

ما أو صوم واجب في القران (۱) أو في صيام نَذر أيام بأعيانها. ثم ذكر / عنهم ذكرنا وقال : ومعنى مُحْرِم أو مُحْرِمةٍ في نكاح عُقد قبل الإحرام. قال ابن حبيب : ولو بنى بها في صيام تطوُّع أو قضاء رمضانَ، أو نَذْرِ أَيَّامٍ غير معينة، فوطئها جاهلاً أو عامداً، فمُجْمعٌ عليه من قول مالك وأصحابه أنَّه يحلها ويحصنها، ولأنّ لو أفطر يوماً من قضاء رمضان أو من نذرٍ بغير عينه ساهياً جاز له فِطْرُ باقيه إن شاء ويقضيه. وذكر سحنون في العتبية عن ابن القاسم أن وطءَ الصائم في فرض أو نذرٍ لا يحلها، ولا يحصنها، ووقف في صيام التطوع، ثم قال قال مالك : لا يحصن ولا يُحِلُ إلا في عقد صحيح لا خيار فيه لأحدٍ، ووطء صحيح لا في اعتكاف أو حيض أو إحرام أو صوم وشبه هذا. قال ابن القاسم : وإذا فارقها بعد البناء لجنون أو جُدَامٍ أز برص ظهر بها، لم يُحلّها ولم يُحْصنها حتى يطأها . بعد العلم بدائها. ومن كتاب محمد : وإذا اختلفا في الوطء بعد البناء، فلا يحصنها ذلك ولا يحلها. قال ابن القاسم : أما الإحلال فالزوج يُتّهم، وهي مُصَدَّقَةٌ أَنَّه جس. قال محمد : قول مالك أَحَبُّ إليَّ، إلّا في تهمة ظاهرة من الزوج، وما يدل على تكذيبه. قال ابن القاسم : وإذا كان يأتيها في أهلها فقالت : وطئني. وصدقها هو ثم مات فإن عرف الناس أنه كان يبيت عندها ويأتيها في أهلها صُدِّقَتْ، وإن لم يُعْرَف فلا يُحِلُها ذلك. قال : ولا تكون به محصنَةٌ. 6 /15 اظ قال : وإذا أقام معها عشرين سنة (2) ثم فارقها ،فزنتْ، وقد اختلفا في الوطء / 6 / 76 / قال ابن القاسم وابن عبد الحكم : إن اختلفا بعد الزنى، لم يُقْبَلْ قولُ مَن أنكر الوطء، والرَّجمُ قائمٌ. وكذلك لو لم يُقم معها إلا ليلةً واحدةً. (1) في ص : الفراق. وكلاهما غير واضح. 585 في ص : عشر سنين. (2)
الجزء 04 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.