كتاب ابن حبيب : وإذا نوى أن يتزوجها فإن أعجبته أمسكها وإلا ومن كان قد احتسب في تحليلها للآخر لم يَجُز ذلك أيضاً، إذا خالطت نيته التحليل، ولا تحل بذلك للآخر إن علم، وعلى هذا أن يُعْلِمَه بما اعتقد حتى يجتنبها.
فله
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا فُسخ نكاح المحلل وقد بنى، نكاحُها بعد ذلك، وأحَبُّ إلى ألا ينكحها أبداً. قال مالك : وإذا وقع في نفس الأول أنّ هذا أراد التحليل فلا يتزوجها وليس كتحريم من ظهر ذلك منه، وإذا قال لها الأول : تزوجي (1) فلاناً، فإنَّه مطلاق ودعي(1) فلاناً لم يضره ذلك، ما لم يعلم الآخر ذلك ولا وعد عليه /
قال ابن عبد الحكم، عن مالك : ويُفْسَخُ نكاح المحلل، وإن بني بها فلها صداق المثل. قال محمد : بل المسمّى [وهو قول مالك، وكذلك ابن حبيب (2).
قال في كتاب ابن حبيب : ويُفْسَخُ بطلقة بائنة بالقضاء إن كان بإقرار منه، ولو ثبت عليه أنَّه أقر بذلك قبل النكاح فليس بنكاح، ولو تزوجها بذلك زوجها الأول، فسخ ذلك بغير طلاق إذا علم بذلك، وإن لم يعلم فإثْمُها على من علم
ذلك ما بقيا.
-
قال مالك : ولا يُحلُها إلا نكاح يصحُ عقده ويصح النكاح فيه. قال مالك فيقول النبي عليه السلام : حتى تَذُوقِي العُسَيْلَةَ(3) والله أعلم - هي اللذه ومجاوزة الختان. قال : ولا يُحِلُها نكاحُ عبد بغير إذن سيده وإن دخل حتى يُجيزه السيد ثم يطأ العبد بعد ذلك. وقال أشهب : إذا أجازه أحلّها الوطء الأول. قال مالك : وما فيه خيار الولي أو لأحد الزوجين من العيوب ونحوها، فيرضى من له ذلك ثم
(1) في النسختين : تزوج... ودَعْ وهو تصحيف.
(2)
ما بين معقوفتين ساقط من ص. وفيها بعد ذلك كتاب محمد. بدل ابن حبيب.
(3) في باب الطلاق من صحيح
البخاري.
6 /74 أو
582
الجزء 04 — ص ٥٨٢