النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٩٧

المنعي وإذا اعتدت المنعي لها زوجها ثم تزوّجت، فلم يبن بها الثاني حتى مات لها أو طلّق، ثم دخل بها الآخر بعد خروجها من عدة الأول، فلْيُفَرَّق بينهما، ويُؤْمَرُ بالتورع عنها، وهي أخف ممَّن نكح في العدة ودخل بعدها، وهو كمن تواعد فيها ونكح بعدها، وهذا قد عقد وهي ذات زوج، فعقده كالإنكاح، ولكنه وطء في نكاح كانت فيه عدة فلْيَتَنَزَّه عنها أحبُّ إليَّ. ومن العتبية (1) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في التي يغيب عنها زوجها فتنكح ثم يقدم فتقول : نُعِيَ لي، ولم يكن ما ادعتْ فاشياً، قال مالك : فلا تُرْجَمُ، ودعواها ذلك شبهة ، ويُفْسَخُ نكاحُها، وتُرَدُّ إلى الأول وتعتد من 6 /73 اظ مسیسه. في نكاح المحلل وجامع ما يحلُ المَبْتُوتَةَ وَيُحْصِنُ الزَّوْجَيْنِ من كتاب ابن المواز : وقد جاء النهي عن نكاح المحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك : ولا يجوز أن يتزوَّجَها ليُحِلّها علِمَتْ هي أو زوجها الأول أو لم يعلما، فإذا لم ينو هو ذلك فذلك جائز ، ولا يضرُّها ما نوت هي أو زوجها الأول، ولو نكحها ونيته على الصحة، وقد عملتِ المرأةُ على ذلك، وخُطِبَ إليه، فلما دخل أعلمته ففارق أو افتدَتْ منه. قال مالك : ذلك جائز، وتحل للأول، ورزوا 16/6 اظ أشهب عن مالك في العتبية(2). قال في كتاب محمد : ولو أنّ الأول أمره بنكاحها ودلّه عليها، وقال لها هي يُحلك لي. والناكح لا يَعْلَمُ، فذلك جائز، إذا لم يُرِدْ(3) ما أرادا. الكحيه حتى قال مالك : ولا يضر ما نحت (1) (2) البيان والتحصيل، 5 : 30. البيان والتحصيل، 4 : 385. (3) في ص : لم يدر. هي لأن الطلاق ليس بيدها. 581
الجزء 04 — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.