النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢١٠

دفع إليه الموهوب نصف القيمة فلا حجة له، وإن أبى عليه بنصف الهبة رجع بنائه ونقصه ؛ ثم لا يرجع الموهوب(1) عليها بشيء. ولو أصدقها عبداً ،فاعتلته فلتَرُدَّ نصف غلّيّه مع نصفه، ولا تحاسبه بما أنفقت عليه، بخلاف ما أنفقت على الثمرة. وما باعت ممَّا أُصدِقَتْ ردَّت نصف الثمن، وما اشترت بالمال من غير شوار وطيب ومصلحة بنائها ضمنت نصف الثمن، وما اشترت من مصلحة البناء فبينهما. وليس لها حبسه ودفع نصف الثمن إلا برضاه، وما لبست من / من التياب التي اشترتْ فابْلَتْهُ فلا شيء عليها فيه، 26/6 /ظ وكذلك ما افترشته وتوطّتْ به واستعملته من لحاف وستر حتى بلي فلا شيء عليها فيه. قاله كله مالك وابن وهب وغيره ممن لقيتُ أصحابه. من وقال في قول الله تعالى ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفريضة (2) هو ما أعطته من صداقها، أو وضعته عنه. ومن كتاب ابن المواز : وما أصدقها من عبد ثم طلق قبل البناء وقد هلك بيدها أو بيده فهو منهما، وما أغل بيده أو بيدها فهو بينهما. وكذلك الحائط، ويُعْطَى من أنفق منهما في علاجه شيئاً ذلك من الغلّة لا يجاوزها، وما وُهِبَ للعبد أو كَسَبَ عند أحدهما فبينهما. يغرم نصفه من أخذه ؛ استهلكه أو لم يستهلكه. غله الحيوان ونسلها بينهما. وما جُنِيَ على العبد فأرسه بينهما، وكذلك وكذلك عليهما ما جنى. ومن العتبية (3) روى أشهب عن مالك أنّ العبد إذا مات بيد الزوج قبل قبضها إيَّاه وبعد العقد، فضمانه منها(4). قيل : فمات بيدها، أيرجع عليها في الطلاق بنصف قيمته ؟ قال : ما أحرى (5) ذلك. وقاله أشهب وابن نافع. (1) أقحمت «إلى» بين «لا يرجع» و «الموهوب» ولا معنى لها. (2) الآية 24 من سورة النساء. (3) (4) (5) البيان والتحصيل، 4 : 342 كذا في الأصل وق. وفي ص : منهما. ولعله الصواب. كذا في الأصل وق. وفي ص : ما جرى ذلك. 494
الجزء 04 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.